تقرير اخباري: الصين تعزز الانفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

بكين 30 مايو 2018 /قرر مجلس الدولة خلال اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) أن الصين ستنفذ المزيد من الإجراءات الموائمة للمستثمرين الاجانب من أجل تعزيز الانفتاح والتحديث الاقتصاد.

وتقرر خلال الاجتماع توسيع سبل الوصول إلى السوق، كما تقرر أن يتم التنفيذ الفوري للالتزامات التي اتخذت بالفعل بشأن إلغاء أو تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات التصنيع مثل السيارات وسفن الشحن والطائرات.

وتقرر أيضا توسيع الآلية الخاصة بالمستثمرين الاجانب المؤهلين لتشجيعهم على المشاركة في العقود الآجلة للتجارة في النفط الخام والحديد الخام، وزيادة دعم المؤسسات المالية المنفذة باستثمار أجنبي في اكتتاب السندات الحكومية المحلية.

وقال لي "يجب أن نناضل من أجل الحفاظ على وضع الصين كمقصد رئيسي للاستثمار الأجنبي. الانفتاح ساهم في دفع مساعي الإصلاح بالصين خلال الـ 40 عاما الماضية. وكانت الشركات المنفذة باستثمار أجنبي مساهما كبيرا في الصادرات الصينية. والأهم من ذلك، أن هذه الشركات جلبت للصين سلاسل صناعية وسلاسل قيمة، وحفزت الإصلاح والابتكار في الشركات."

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، بلغ الاستثمار الأجنبي في الصين مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 877.56 مليار يوان (نحو 136.72 مليار دولار أمريكي) عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 7.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتقرر خلال الاجتماع أيضا تعزيز تيسير الاستثمار وفق معايير دولية. وستتم مراجعة القائمة السلبية بشأن دخول السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب وستصدر اللائحة قبل أول يوليو.

وسيتم منح الحكومات على مستوى المقاطعات السلطة على إقامة الشركات المنفذة باستثمار أجنبي أو تغيير أنشطتها، باستثمارات بإجمالي مليار دولار أو أقل.

وسيتم تيسير متطلبات التقديم في البرنامج التجريبي بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المؤهلة، من أجل منح مزيد من المرونة لهذه الشركات في إدارة رأس المال الخاص بها بعملتها الأجنبية في الصين.

كما سيتم تبسيط إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بقدوم المواهب الأجنبية للعمل في الصين، وسيكون بوسع الموظفين الأجانب المؤهلين الذين توظفهم الشركات المسجلة في الصين الحصول على تأشيرات العمل في الصين خلال يومي عمل.

وحث لي على تعزيز الشعور بالضرورة الملحة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، مؤكدا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكبر في هذا الصدد في إطار جهود توسيع الانفتاح ومواجهة الحمائية التجارية.

وتقرر أيضا خلال الاجتماع تعزيز حماية المصالح الشرعية للمستثمرين الأجانب. وسيتم التعامل بشدة مع كافة أشكال المخالفات والتزييف وانتهاكات الأسرار التجارية وسرقة العلامات التجارية، وكذلك سيتم رفع سقف التعويضات عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بدرجة كبيرة.

وسيتم تشجيع مناطق التنمية على المستوى الوطني على العمل كمنصة هامة لقيادة الجهود في تعزيز استيعاب الاستثمار الأجنبي. وسيتم تنفيذ سياسات أكثر كفاءة لدعم خطوط الائتمان واستخدام الأرض والضمان الاجتماعي من أجل المساعدة في تخفيف تكاليف الأعمال.

وسيتم تشجيع المستثمرين الأجانب على مزيد من الاستثمارات في المناطق الوسطى والغربية، وفي قطاعات مثل الزراعة الحديثة والحماية الايكولوجية والتصنيع المتطور والخدمات الحديثة.

وقال لي "يجب أن نهدف إلى تحقيق مستوى أعلى في جذب الاستثمار الأجنبي. علينا رفع القدرة الابتكارية في الجولة الجديدة من الانفتاح وضمان حماية كافة حقوق الملكية الفكرية بشكل تام. ولن يتم مطلقا فرض نقل تكنولوجيا على الشركات المنفذة باستثمار أجنبي وستتم معاقبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بأقصى ما ينص عليه القانون."