إبطال مادة مثيرة للجدل بقانون الموازنة تمنح الإقامة للأجانب مقابل التملك في لبنان

بيروت 14 مايو 2018 / أبطل المجلس الدستوري اللبناني اليوم (الإثنين) مادة مثيرة للجدل في قانون الموازنة العامة للعام 2018 تمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء شقة سكنية فخمة في لبنان، حسب الإعلام الرسمي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بأكثرية تسعة أصوات من أعضائه العشرة خلال دراسته لطعن مقدم بقانون الموازنة العامة، الذي كان قد أقره مجلس النواب في أواخر مارس الماضي.

وكان عشرة نواب قد قدموا في أبريل طعنا أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2018 والمادة 49 به المثيرة للجدل.

وتنص المادة 49 على منح اقامة دائمة لكل عربي او اجنبي ولزوجته واولاده القاصرين عند شراء وحدة سكنية لا تقل قيمتها عن 500 الف دولار في بيروت و330 الف دولار خارجها على ان تسقط الاقامة مع سقوط الملكية.

واستند الطعن إلى أن "إعطاء إقامة ترتبط بديمومة الملكية العقارية يؤدي إلى ديمومة الإقامة الأمر المشابه للتوطين والمخالف لأحكام الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تمنع التوطين".

ويتولى المجلس الدستوري، وهو هيئة قضائية مستقلة مراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.