وزير الخارجية المصري: جولة المفاوضات الفنية الأخيرة حول سد النهضة "لم تسفر عن نتيجة"

القاهرة 7 مايو 2018 / أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، عدم وصول جولة المفاوضات الفنية الأخيرة حول سد النهضة إلى نتيجة محددة.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين) مع نظيره الاوغندى سام كوتيسا، "كنا نأمل ان يكون هناك حل يؤدى إلى قبول التقرير المبدئي في ضوء تكليف رؤساء الدول الثلاث بالانتهاء من ذلك خلال حيز زمنى محدد والذي تم تجاوزه بالفعل".

وأوضح أنه تحدث مع وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي الذى شارك فى الاجتماعات الفنية وناقش معه ما تم التوصل اليه.

وأكد أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لاكثر من سنة نظرا لاستمرار اثيوبيا والسودان فى التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية حتى يتم اطلاق عملها لتنفيذ العقد المبرم لوضع الدراسات التى تشير إلى الاثار المترتبة على بناء سد النهضة.

وأشار شكرى إلى أن جولة المفاوضات تناولت الأمور بكثير من التفصيل وهناك دائما من جانب مصر استعداد ورغبة لطرح عدد من الاطروحات التى تؤدى إلى كسر هذا الجمود.

ونوه بأن مصر وضعت من قبل فكرة وساطة البنك الدولى تأكيدا بانها ليست لها أي مصلحة بتعقد المسار وان الموضوع هو موضوع علمى غير قابل للتأويل السياسى ويعتمد على العلم وعلى القبول لما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدة عن التحيز.

وتابع "سوف نجتمع فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى فى اثيوبيا مرة أخرى فى الإطار التساعى"، مؤكدا أن مصر حريصة على ان تستمر فى بناء الثقة والتعامل مع هذا الموضوع مع التقدير الكامل للمصالح الاثيوبية ومصالح التنمية، وكل هذه الامور تم الانتهاء منها فى اطار اتفاق المبادئ الذى وقع من قبل الزعماء الثلاثة فى الخرطوم 2015.

ونبه إلى أن قواعد القانون الدولى تقضى بأن لا يؤدى أي إجراء لوقوع الضرر البالغ على أى من دول المصب وهذا ما تكفله القوانين الدولية ونظم الانهار بما فى ذلك بافريقيا.

وتوجد خلافات بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.