مسئول فلسطيني: سنتوجه إلى الجنائية الدولية الأيام المقبلة لرفع قضايا ضد إسرائيل بشأن الأسرى

رام الله 7 مايو 2018 / أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الاثنين)، أن الجانب الفلسطيني سيتوجه الأيام المقبلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضايا ضد إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين لديها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع في تصريح إذاعي، إن "التوجه الفلسطيني إلى المحكمة سيكون الجمعة المقبل ضد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الأسرى".

وأضاف إن "القضايا ستتضمن جرائم اعتقال الأطفال والاعتقالات التعسفية بدون محاكمات وممارسة التعذيب بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية".

واتهم قراقع "إسرائيل بممارسة الجريمة المنظمة والإرهاب والاحتلال والأسرى الفلسطينيين هم ضحايا الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الأسرى محمين وفق قرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف".

وأشار إلى أن "اسرائيل كلها بحكومتها ووزرائها مشغولين بقضية المعتقلين تحت ما يسمى قوانين عنصرية يقرها الكنيست الإسرائيلي تنتهك القوانين الحقوقية والانسانية".

ويأتي ذلك على خلفية هجوم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الأسرى الفلسطينيين وتهديده بإقرار مشروع قانون يقوم على خصم إسرائيل مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فأن الكنيست الإسرائيلي سيناقش في وقت لاحق اليوم قانون الخصم والتصويت عليه بالقراءة الأولى، مشيرة إلى أن المشروع سيتم التصويت عليه بالأغلبية.

بدورها، نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بنية الكنيست التصويت على مشروع القانون، واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وقالت عشراوي في بيان، إن "التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت إن "الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منةً من أحد، وإسرائيل وفقا الاتفاقيات تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 في المائة من عائدات الضرائب".

وطالبت عشراوي، "المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل".