البرلمان المصري يقر مشروع قانون يسمح باستمرار عمل شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب

القاهرة 7 مايو 2018 / أقر البرلمان المصري خلال جلسته اليوم (الإثنين)، مشروع قانون يسمح باستمرار عمل شركتي (أوبر) و (كريم) لنقل الركاب في مصر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن مجلس النواب (البرلمان) وافق نهائيا في جلسته اليوم على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" .

ويسمح القانون الجديد بمنح ترخيص مدته خمس سنوات للشركات العاملة في هذا المجال مقابل تسديد رسوم بحد أقصى 30 مليونا، على أن يسدد 25 % من المبلغ في بداية الترخيص ويكون الجزء المتبقي بالتقسيط.

ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.

كما يهدف إلى المحافظة على أصحاب السيارات العاملة في هذه المنظومة والعاملين عليها، من خلال تقنين أوضاع عملهم وفرض نظام تأميني يضمن سلامتهم ويحقق لهم معاشات مناسبة، مع فرض سيطرة الدولة على هذا المرفق، وضمان مستحقات الدولة الضريبية من هذا النشاط.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 20 مارس الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر) و (كريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة.

وعقب صدور الحكم قررت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المصرية، الطعن على الحكم.

وفي 7 أبريل الماضي، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذ حكم إلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص شركتي (أوبر) و (كريم)، لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بوقف نشاط الشركتين والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.

وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، التي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط.

وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، ودخول السيارات الشخصية "الملاكي" في هذا المجال من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لسائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر.

وأوضحوا أن العاملين في شركتي (أوبر) و (كريم) يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان أموالا دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.