ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 44 مليار دولار

القاهرة 3 مايو 2018 / أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه خلال أبريل الماضي إلى 44 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "صافى الاحتياطيات الدولية وصل إلى 44029.6 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2018".

ويعد هذا أعلى رصيد للاحتياطي النقدي المصري في تاريخه.

وارتفع الاحتياطي النقدي في أبريل الفائت حوالي 1.418 مليار دولار، مقارنة بشهر مارس المنصرم.

وبلغ الاحتياطي في مارس الماضي حوالي 42.611 مليار دولار.

ويشهد الاحتياطي النقدي منحنى تصاعديا غير مسبوق جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد الشيمي، أن الاحتياطي النقدي المصري يرتفع بشكل حقيقي، على الرغم من قيام البنك المركزي بتسديد الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر.

وقال الشيمي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الاحتياطي النقدي يشهد زيادة متواصلة في رصيده، رغم توفير البنك المركزي قيمة الواردات السلعية التي يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وتسديد الالتزامات الخارجية للدولة.

وعزا هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصل على شهادة جدارة من المؤسسات المالية الدولية، ما جذب المستثمرين لمصر.

وتنفذ مصر منذ العام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تضمن تحرير سعر الصرف، وتقليل دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعية من بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة حوافز للمستثمرين.

وأكد الشيمي أن زيادة الاحتياطي النقدي دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وقال إن "البعض يقول إن الزيادة في الاحتياطي تعود إلى السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية أخيرا، وهنا أرد أن إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات دليل على ثقتهم في مصر، لأن المستثمرين لن يستثمروا في هذه السندات إلا إذا كان لديهم الثقة في الاقتصاد المصري".

وأوضح أن السياحة المصرية بدأت في التعافى، والاستثمار الأجنبي في البلاد يزداد، وتحويلات المصريين في الخارج ترتفع، وهذه عناصر كلها تؤدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي، ومؤشرات إيجابية بأن الاقتصاد المصري سيزداد قوة وتطورا.