تنديد فلسطيني بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "القومية"

رام الله 2 مايو 2018 / ندد الفلسطينيون اليوم (الأربعاء) ، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "القومية"، واصفين إياه ب"العنصري".

وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يعتبر "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب.

وصوت لصالح مشروع القرار بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للكنيست، 64 عضوا، مقابل 50 عارضه.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن "القانون يمثل تشريعا للعنصرية والتمييز الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على الوجود الفلسطيني وشطب سكان الأرض الأصليين".

وقالت عشراوي في بيان، إن "القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، بهدف إلغاء الأخر ومصادرة الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وأرضهم".

ورأت أن "الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الإدارة الامريكية تجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي العنصري الذي يواصل سياساته القائمة على التمييز والإقصاء ورفض الآخر في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية".

واعتبرت، أن "محاولات إسرائيل تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى الفلسطيني ولا الدولي".

ودعت عشراوي، "المجتمع الدولي الى رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الاممية، وإنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وبحسب موقع الكنيست، "يكرس مشروع القانون مكانة إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي وأن القدس عاصمة إسرائيل، والعبرية لغتها الرسمية".

ويلزم المصادقة على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وفي السياق حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، من "النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها".

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنظر بخطورة لمثل هذا القانون وأبعاده ودلالته ومعانيه التي تؤكد علنا أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيض حيث يهمش كل ما هو عربي وفلسطيني ويتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان".

واعتبر البيان، أن "خطورة القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خاصة انه لا يعترف بحدود لإسرائيل بل تركها مفتوحة انسجاماً مع سياسة التوسع الاستيطاني التي تسيطر على عقلية اليمين الحاكم فيها".

وحذر من أن "إعادة تعريف إسرائيل لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي أو كوطن قومي لليهود يكرس من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل ارض وطنه".