مصر تؤكد أن قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القدس الموحدة" مخالفا للشرعية الدولية

القاهرة 3 يناير 2018 / أكدت مصر يوم الأربعاء أن قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القدس الموحدة" مخالفا للشرعية الدولية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "قانون القدس الموحدة"، والذي تم إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وقال أبو زيد إن "القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق مساء أمس الإثنين في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.

وتأتي مصادقة الكنيست، بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل، وهو ما لاقى تنديد فلسطيني رسمي.