الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بشأن القدس

عمان 2 يناير 2018 / دانت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة ثلثي أعضائه.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان اليوم "ندين تبني الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانوناً معدلا لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست".

وأضاف "أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكد "أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بقانون أساس القدس".

وحذر من خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.

وأكد الوزير الأردني أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، معتبرا "أنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق مساء أمس الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.

وتأتي مصادقة الكنيست، بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل، وهو ما لاقى تنديد فلسطيني رسمي.

ويشرف الأردن على إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة وإسرائيل في العام 1994. /نهاية الخبر/