ديوان المحاسبة يهدد بإيقاف حسابات ليبيا في الخارج بسبب تجاوزات إدارية

طرابلس الأول من يناير 2018 /هدد ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي) يوم الاثنين ، بإيقاف حسابات الدولة في الخارج ، بسبب تجاوزات إدارية تسببت بإهدار الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية .

وأوضح الديوان في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي والبنك المركزي ووزير الاقتصاد، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، بأنه نظراً لما لحق بأرصدة الدولة واحتياطاتها بالخارج ، نتيجة التراخي في اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الآثار الناتجة عن اختلال سعر الصرف ، وإهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية ، وارتكاب ذات الأخطاء التي تسببت في إهدار الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية ، وخلق بيئة مصرفية موازية تقوم على المضاربة بالنقد المحلي والأجنبي .

وتابع ، " إذ يتحفظ الديوان على كل هذه التصرفات ، فإنه ينبه إلى ضرورة تحمل مسؤولياتكم بسرعة ، للقيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصكم ، حتى لا نضطر إلى إيقاف التصرف بحسابات الدولة وأرصدتها في الخارج ، وإخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقاً للمادة 20 من القانون رقم (13) للعام 2013 " .

وتنص المادة (20) المتعلقة بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ، بأن لرئيس الديوان إذا ما ثبت له تصرفات تلحق الضرر بالمال العام ، أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ، ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة ، لحين زوال الأسباب والضرر .

وتتعرض حسابات المؤسسات الحكومية الليبية ، إلى ممارسات وتجاوزات من قبل المسؤولين عليها ، تسببت في إهدار المال ، تخطت قيمته المليار دولار ، خاصة في ملف الاعتمادات التي منحت لرجال الأعمال لتوريد السلع الأساسية من الخارج ، كما قام ديوان المحاسبة بإيقاف عدد من رؤساء هذه الجهات ، بسبب تجاوزات مالية وإدارية جسيمة .