دبي 5 ديسمبر 2017 / سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا قويا في نوفمبر الماضي، حسب بيان أصدره بنك الإمارات دبي الوطني ثاني أكبر بنك في البلاد.
وذكر البيان اليوم (الثلاثاء) "أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد نموا قويا وأسرع وتيرة توسع منذ شهر أغسطس".
وارتفع مؤشر "PM1"، مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 55.9 نقطة في أكتوبر إلى 57.0 نقطة في نوفمبر، حسب البيان.
وأشار إلى "أن هذا التحسن يعكس جزئيا النمو الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط وتجاوب الشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة".
ومؤشر "PMI"، هو مؤشر مركب يهدف إلى إعطاء لمحة عامة عن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي.
وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "إن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر تؤكد وجهة نظرنا بأن القطاع غير النفطي في الإمارات سيشهد على الأرجح نموا قويا في الربع الأخير من العام الجاري، حيث من المتوقع قيام الأسر والشركات بزيادة المشتريات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة".
ورغم التحسن في القطاع غير النفطي فإن الانخفاض المتواصل للتوظيف وعدم زيادة الأجور يرجحان أن يكون أي ارتفاع بالاستهلاك المنزلي في هذا الربع من العام "مؤقتا"، حسب حق.
وتعتزم الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير 2018 بنسبة 5%، كما أنها تطبق منذ أكتوبر الماضي ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.