7 نواب بالبرلمان الاسترالي يواجهون المحكمة العليا بسبب جنسياتهم المزدوجة

كانبيرا 10 أكتوبر 2017 / يواجه 7 نواب بالبرلمان الاسترالي ممن لم يكشفوا أنهم يحملون جنسية مزدوجة، القضاء أمام المحكمة العليا في كانبيرا اليوم(الثلاثاء) ، في جلسة استماع لتحديد مستقبلهم السياسي.

وبعد أشهر من التوقعات حول المستقبل الساسي للنواب البرلمانيين السبعة ومن بينهم برنابي جويس، نائب رئيس الوزراء، ستبحث المحكمة وتقرر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما إذا كان بإمكانهم مواصلة أعمالهم بالبرلمان الفيدرالي.

وفقا للمادة 44 من الدستور الاسترالي ، لا يمكن لأي شخص أن يرشح نفسه لمقعد فيدرالي إذا كان "قد أقسم عهد الولاء والطاعة أو الالتزام مع قوة أجنبية، أو إذا كان تابعا أو مواطنا أو متمتعا بحقوق أو امتيازات من قوة أجنبية."

كان أول من اكتشف أنه يحمل جنسية مزدوجة استرالية ونيوزيلاندية هو السيناتور سكوت لودلام عن حزب الخضر، وقد أعلن استقالته من مجلس الشيوخ في 14 يوليو هذا العام.

وبعد بفترة ليست طويلة، استقالت زميلته لاريسا واترز، بسبب جنسيتها المزدوجة الاسترالية الكندية.

وسبب الإعلان في حينه هزات في كانبيرا ، حيث سارع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتأكد مما إذا كانوا يحملون بدون علمهم جنسية أخرى، حسبما أدعى كل من لودلام وواترز حينئذ.

وفي ظل شمول العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بهذه التحقيقات، سيكون لهذا الأمر انعكاسات على حكومة رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول، التي تتقدم بمقعد واحد فقط في المجلس الأدنى للبرلمان. وإذا أدين نائبه بارنابي جويس، فسيُجبر على الاستقالة ، الأمر الذي سيستدعي إقامة انتخابات لملء المقعد الشاغر لمنطقة نيوإنغلاند ، بالبرلمان.

لقد بدأت المحكمة العليا في كانبيرا جلسات الاستماع اليوم (الثلاثاء) وستستمر 3 أيام، قبل أن يصدر الحكم.