الحكومة العراقية تصدر قرارا بوضع شبكات الاتصالات تحت سيطرة السلطة الاتحادية

بغداد 9 أكتوبر 2017 / أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات تحت سيطرة السلطة الاتحادية وأن يتم نقل مقراتها من إقليم كردستان شمالي العراق إلى بغداد.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الاثنين) "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأضاف أن "المجلس أصدر قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".

ولم يحدد البيان اسماء الشبكات المشمولة بالقرار، ولكن يعتقد أنه موجه إلى شركتي كورك وآسياسيل، والتي تقع مقراتها الرئيسية في مدينتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.

ويأتي هذا القرار في إطار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم الشهر الماضي وسط رفض محلي واقليمي ودولي.

ونشبت أزمة حادة بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم على خلفية الاستفتاء ، حيث ردت حكومة بغداد بسلسلة من الإجراءات منها المطالبة بتسليم المنافذ الحدودية ومطاري أربيل والسليمانية ومطالبة دول الجوار بعدم التعامل مع الاقليم فيما يخص تصدير النفط، والسعي لاعادة نشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان وتؤكد عدم الاعتراف بنتائجه وتصفه بأنه غير دستوري وهو أحادي الجانب ، كما ترفضه كل من إيران وتركيا وتؤكدان دعمهما للحكومة العراقية في الحفاظ على وحدة العراق، فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت خشية زعزعة استقرار العراق لانه يخوض حرب ضد تنظيم داعش الارهابي.