تقرير إخباري: وفدان من فتح وحماس يصلان القاهرة اليوم تمهيدا لجولة مباحثات بينهما

غزة 9 أكتوبر 2017 /يصل وفدان قياديان من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة اليوم (الاثنين)، لعقد مباحثات للمصالحة الفلسطينية بينهما ابتداء من يوم غد (الثلاثاء).

وغادر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية عبر معبر رفح البري مع مصر تجاه القاهرة، على أن ينضم لهما نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

في المقابل، سيضم وفد حركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ وروحي فتوح وأحمد حلس، إضافة إلى نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن جميع الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة منتصف العام 2011 ستكون مطروحة للبحث مع حماس.

وذكر الفتياني أن المباحثات ستركز في البداية على الاتفاق على آليات سريعة لبدء تنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام على الأرض بغرض تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة وتأكيد جدية كافة الأطراف للمضي في ذلك.

وشدد الفتياني، على أنه "لا يوجد سقف زمني محدد لحوارات القاهرة لكنها على الأغلب ستستمر عدة أيام"، منبها إلى أن "الانقسام الداخلي مستمر منذ 10 أعوام وبالتالي هو بحاجة للوقت لضمان النجاح في إنهائه".

وعقدت قيادة حماس في غزة مساء أمس (الأحد)، لقاء تشاوريا مع فصائل فلسطينية للبحث في آليات دفع تحقيق المصالحة قدما عشية مباحثات القاهرة مع حركة فتح.

وخلال اللقاء، أكد السنوار "جدية حماس في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، مشددا على أنه "لن نعود إلى الانقسام لداخلي بأي حال من الأحوال".

من جهته، أعلن الحية خلال نفس اللقاء، عن "تشكيل لجان متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة"، لافتا إلى أنها "منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الماضي، أن المصالحة "أولوية تسعى القيادة الفلسطينية لتحقيقها بكل السبل الممكنة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

وستكون هذه أول جولة مباحثات بين حركتي فتح وحماس منذ عقدهما لقاءات مماثلة في العاصمة القطرية الدوحة في يونيو عام 2016 من دون تحيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما.

وستأتي حوارات القاهرة بعد أسبوع من وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله إلى قطاع غزة وعقدها اجتماعا وزاريا فيه واستلام مقرات وزاراته.

وضم الوفد في حينه جميع وزراء حكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية وقادة أجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية وعشرات العناصر من حرس الرئاسة الفلسطينية.

وأعلن الحمد الله من غزة، أن لدى حكومته خططا جاهزة للتنفيذ لبسط ولايتها في القطاع واستلام كامل مهامها بانتظار ما سيتم التفاهم عليه بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة.

ويقصد بذلك خصوصا ملفات إدارة وزارات قطاع غزة ومؤسساته الحكومية والمعابر والأمن فيه إلى جانب ملف رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس بعد منتصف عام 2007.

وكانت حكومة الوفاق رفضت منذ تشكلها بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع يونيو العام 2014 صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حركة حماس ويقدر عددهم بأكثر من 40 ألف موظف.

وبررت حكومة الوفاق قرارها بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل صرف رواتب إضافية.

لكن الحكومة كانت عرضت خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين توقفوا عن العمل عندما سيطرت حماس على القطاع إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حماس وما زالوا على رأسهم عملهم تدريجيا، الأمر الذي رفضته حماس.

ويأتي التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.

واللجنة الإدارية شكلتها كتلة حماس في المجلس التشريعي قبل عدة أشهر وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام الفلسطيني قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.

وظلت حكومة الوفاق تشتكى من عدم تمكينها من استلام مهامها في قطاع غزة واحتفاظ حماس بحكومة ظل لإدارة القطاع، فيما كانت حماس تتهم الحكومة بتهميش القطاع وعدم تولي مسؤولياتها في حل أزماته.

ومن المنتظر أن تدعو مصر إلى لقاء شامل لكافة الفصائل الفلسطينية حال نجاح جولة المباحثات المرتقبة بين وفدي فتح وحماس.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصدر تعليماته أمس عقب ترؤسه اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بمواصلة التحركات المصرية لرعاية المصالحة الفلسطينية.

وأوضح السيسي أن تلك التحركات "ترمي إلى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيدا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبى طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة".

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.