الجزائر تقرر الإحتفاظ بأغلبية الأسهم في أي مشروع طاقوي مع الأجانب

الجزائر 5 أكتوبر 2017 /أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الخميس) أن التعديلات التي تعتزم إدخالها على قانون المحروقات لتشجيع الإستثمار الأجنبي ستستثنى منها قاعدة 49/51 التي تمنح الحكومة أغلبية الأسهم في أي مشروع طاقوي مع الشركاء الأجانب.

وقالت رئاسة الحكومة، فى بيان، إن مراجعة قانون المحروقات "لن تخص أي مسألة سيادية" بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

ووضعت بذلك الحكومة حدا للتأويلات التي صاحبت تصريح رئيس الوزراء أحمد أويحيى الأحد الماضي حول أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين عائدات البلاد النفطية التي تراجعت بشكل كبير جراء انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية منذ العام 2014، وهو ما بات يهدد الوضع المالي للجزائر.

من ناحية أخرى، انتقد البيان الرافضين لقرار الحكومة استغلال الغاز الصخري ووصفتهم بالمحرضين.

وقال البيان إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري "قد أيقظ المحرضين السياسيين للتلاعب بالسكان، ولا سيما سكان الجنوب وعليه".

وأوضح البيان أنه الحكومة ستقدم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية بعملية استغلال الغاز الصخري.

وشدد البيان أنه "لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر".

وكانت الجزائر شهدت في 2015 احتجاجات شعبية في جنوب البلاد رافضة لقرار استغلال الغاز الصخري.