اتفاق مبدئي بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة لتقليص أعضاء الرئاسي وفصل الحكومة عنه

طرابلس أول أكتوبر 2017 /اتفق البرلمان الليبي ومجلس الدولة الأعلى مبدئيا، على تقليص أعداد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إضافة إلى فصل الحكومة عنه.

وبحسب بيان صحفي نشرته إدارة الإعلام للبرلمان على موقعها الرسمي على الانترنت اليوم (الأحد)، فقد أكد النائب بالبرلمان وعضو لجنة الحوار محمد لينو، بانه تم الاتفاق بين لجنتي الحوار ولجنة الحوار لمجلس الدولة الأعلى، على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي المقترح بحيث يكون من رئيس ونائبين، وفصل الحكومة عنه، على ان يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الوزراء بإجماع الرئيس ونائبيه.

ولفت لينو إلى التوصل لاتفاق علي كافة صلاحيات لمجلس الوزراء.

وأشار عضو لجنة الحوار البرلمانية، إلى أن كافة المقترحات التي تم التوصل إليها "غير نهائية"، حتي يتم التوافق عليها في مجلس النواب ومجلس الدولة، لكي يتم تضمينها في اتفاق نهائي.

وأكد النائب البرلماني، تسوية كافة النقاط المتفق عليها، باستثناء نقطتين؛ الاولى بشأن آلية اختيار الرئيس والنائبين، بالإضافة إلى المادة الثامنة فقرة "ب" الجزء الاول، وتنص علي مهام القائد الأعلى، حيث طرح البرلمان إعادة مهام القائد الأعلى اليه ، أو تكون مهام القائد الاعلى للمجلس الرئاسي على أن تتخذ القرارات بالإجماع، ومحصنة بموافقة البرلمان.

وانطلقت الثلاثاء الماضي في تونس، أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي.

ويواجه الاتفاق الذي وقع بالصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، مشاكل كبيرة على مستوى تطبيق بنوده، بسبب معارضة رئاسة البرلمان الليبي لبعض مواد الاتفاق.

وتعد المادة الثامنة للاتفاق السياسي، من أبرز العقبات التي تواجه عملية تنفيذه، التي بموجبها فإن جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية يكون تعيينها اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي، وأن رئيس المجلس الرئاسي، يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لكن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل، حيث رفضها البرلمان الليبي المنعقد في طبرق وقيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر ، مطالبين بحصر مهمة القائد الأعلى للجيش للبرلمان، وترك تعيين قيادات الجيش والأمن العليا، حصرا للسلطة التشريعية.

كما يعارض المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي، فكرة تكوين المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، مطالبا باختيار رئيس ونائبين فقط.

ويتكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحالي ، والذي أسندت إليه مهمة السلطة التنفيذية في ليبيا، بموجب الاتفاق السياسي، يتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.