رئيس الحكومة اللبناني يؤكد حرصه على التوافق السياسي في البلاد

بيروت 29 سبتمبر 2017 / أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم (الجمعة) حرصه على التوافق السياسي الذي يؤسس لكيفية حكم البلد ووضع مصالح المواطنين قبل مصالح الأحزاب والحفاظ على مالية الدولة وحقوق اللبنانيين.

وقال في تصريح له بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسته أن "الحكومة مؤتمنة على الدستور ومصالح جميع اللبنانيين وهي تحترم قرار المجلس الدستوري" بابطال قانون للضرائب يشكل الرافد المالي لتمويل زيادة رواتب الموظفين المقدرة بنحو 800 مليون دولار أمريكي سنويا.

وأعلن أن الحكومة "مصرة على تنفيذ قانون زيادة الرواتب والمحافظة على الاستقرار المالي"، مشيرا إلى "اعداد قانون معجل مكرر لاقرار التعديلات على قانون الضرائب".

وقال إنه "بعد 4 جلسات خصصتها الحكومة للبحث عن حل يؤمن تنفيذ زيادة الرواتب والإيرادات تم التوصل إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة لارسالها إلى المجلس النيابي بأسرع وقت".

وكانت الحكومة قد واجهت مأزق تأمين إيرادات زيادة الرواتب نتيجة قرار المجلس الدستوري الأسبوع الماضي بإبطال قانون ضريبي جديد لتمويل الزيادة كانت الحكومة قد اعتمدته بعد مصادقة البرلمان.

وكان القطاع العام بدأ مطلع الشهر الجاري العمل بقانون جديد تمت فيه زيادة الرواتب مع تمديد الدوام اليومي والتعطيل يومي السبت والأحد على ان يتم دفع هذه الزيادة مع بداية أكتوبر المقبل .

واثر ذلك أعلنت هيئة التنسيق النقابية اضراب المعلمين وموظفي الادارة العامة حتى إعلان الحكومة التزامها بقانون زيادة الرواتب.

وقال الحريري "واجهتنا مشكلة كانت ضمن لعبة المؤسسات الدستورية وليس في السياسة وأن التوافق السياسي أنتج الحل ولولا التوافق كنا دخلنا بوضع أسوأ وتمترس كل فريق وراء موقفه السياسي".

وأكد أن "كل الفرقاء عملوا لإيجاد الحل والكل اراد التعاون" وشدد على "أننا نحارب من أجل رفع النمو في البلد"، مشيرا إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة وهذه الديمقراطية ونحن عملنا ان يلتقي الجميع على رأي واحد".

وردا على سؤال قال "لست موافقا على لقاء وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم" على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.

واضاف الحريري أنه "غير مستعد للتعامل مع النظام السوري لا من قريب ولا من بعيد".

وكان الحريري قد أعلن في يوليو الماضي رفضه للتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ردا على دعوات أطلقها في هذا الشأن وزراء من "حزب الله" و "حركة أمل" التي يتزعمها بري.