تقرير : تفاؤل ليبي في أول جولات الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية .. لكن العقبات قادمة

طرابلس 29 سبتمبر 2017 /بعد أربعة أعوام من أزمة سياسية خانقة في ليبيا أنتجت أزمات أمنية واقتصادية أكثر حدة و بعد عامين علي طرح أممي لحلها دون فائدة، بدأت من أسبوع أولي خطوات العمل في الخطة الأممية الجديدة التي تهدف لحل الأزمات الليبية وسط تفاؤل أطراف النزاع.

فيوم (الثلاثاء) الماضي، انطلقت أولي جلسات مباحثات تعديل الاتفاق السياسي الليبي في تونس برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا و التي طرح رئيسها غسان سلامة خارطة طريق جديدة قبل أسبوعين تنقسم إلى ثلاث مراحل يعد تعديل الاتفاق الموقع في المغرب قبل عامين هو أولها.

تلك المرحلة هي الخطوة الأهم بحسب مراقبين كون الاتفاق السياسي يشكل البنية التحتية التي سيبني عليها الحل في ذلك البلد لذلك تحمل هذه المرحلة ترقب كبير حول مدي نجاحها أو فشلها وبناء علي ذلك توجهت وكالة أنباء ((شينخوا)) بالحديث لمسؤولين مرتبطين بذلك الحدث.

ومن أول المتحدثين لـ ((شينخوا)) عن جولة تعديل بنود الاتفاق السياسي كان عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان) طارق صقر الجروشي الذي تحدث عن مطالب البرلمان التي قال إنها أساس لأي حل سياسي.

وعن تلك المطالب يقول النائب طارق الجروشي إنهم " متمسكون بضرورة تعديل النقاط الخلافية التي سبق وان أعلنها مجلس النواب شرطا للعودة للحوار والتفاوض ".

وعن تلك النقاط، قال الجروشي وهو نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي إنها " العودة لما نصت عليه مسودة الاتفاق السياسي ما قبل الأخيرة والتي تنص علي ان يكون المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين فقط وليس تسع نواب كما هو الحال الان ".

وأضاف إن " يكون رئيس حكومة الوفاق التي ستتشكل منفصلة عن المجلس الرئاسي وليس كما هو الحال الآن إضافة لإلغاء المادة الثامنة المثيرة للجدل والتي سلبت معظم الاختصاصات من البرلمان لصالح الرئاسي وأهمها صفة القائد الأعلي للجيش ".

وتابع ساردا مطالب تعديلهم لبنود اتفاق الصخيرات قائلا " أيضا نطالب ضمن جولات تعديل الاتفاق بعودة كتلة 94 المستقيلة (أغلبها ليبراليين) من المؤتمر السابق إلى المجلس الأعلي للدولة كون الأخير الآن أصبح يضم فقط تيار الإسلام السياسي و عودة تلك الكتلة ستجعله متوازيا ".

و المجلس الاعلي للدولة هو جسم نص علي تشكيله الاتفاق السياسي الليبي و مكون من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق لكنه لا يضم كتلة سياسية تسمي 94 التي استقالت من المؤتمر بعد أن رفض أعضائه تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب عام 2014 ".

وتوقع النائب الليبي أن تنتهي المرحلة الأولي من الخطة الأممية خلال ثلاث أسابيع إن مضت الأمور بشكل جيد، مؤكدا أن " لجنة الحوار الممثلة للبرلمان سترجع بعد الانتهاء من هذه المرحلة لطرح ما تم التوصل إليه في جلسة رسمية تحت قبة البرلمان لإقرار الرأي النهائي حول التعديلات ".

ورغم تفاؤله بسير الأمور بشكل طبيعي إلا أن النائب الليبي كشف عن مرحلة أخري قال إنها هي من سيكون فيها العقبات و الصراع علي أشده وهي بحسب ما يقول " مرحلة اختيار الأسماء لتولي قيادة الأجسام التنفيذية مثل رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي ".

أما مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمه فقد توقع عكس زميلة الجروشي حول مجريات جولة تعديل بنود الاتفاق قائلا في تصريح لـ ((شينخوا)) إنه " من الواضح أن إجراء التعديلات على اتفاق الصخيرات ليست بتلك السهولة وتلك السرعة التي كان يتوقعها البعض ".

مقرر البرلمان قلمه أكد أنه " خلال هذه الجولة هناك ما بين السطور في الخلاصة فراغات ومجال للمناورة وللكر والفر وللمماحكات وإمكانية وضع العصا في الدولاب في اى لحظة وأيضا هناك عدم مراعاة لعامل الوقت ".

وتمني مقرر البرلمان الليبي في خلاصة تصريحه التوفيق لجميع المشاركين في جولات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، كما تمني أن يكون نتائج تلك الجولات فيها صالح لليبيين ولبلاده.

ومن داخل لجنة الحوار السياسي الممثلة للبرلمان كشفت احدي أعضائها سلطة المسماري أن " المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات هي محل الخلاف الحقيقى " لكنها أوضحت أن " تلك المادة لم يتم مناقشتها بعد ".

و قالت النائبة بالبرلمان وعضوة لجنة حواره سلطة المسماري من تونس في تصريحات صحفية نقلها عنها موقع البرلمان علي الانترنت أنهم بدأوا " في مناقشة القضايا التي تحمل درجة أعلى من التوافق ".

المسماري أكدت أيضا أنهم يناقشون الآن " قضايا السلطة التنفيذية والتي تتمثل في المجلس الرئاسي والحكومة المقترحة الجديدة (حكومة وفاق) من حيث الصلاحيات وآلية اختيار الأسماء المرشحة ".

ويقف علي الطرف الأخر من الصراع السياسي الليبي المجلس الأعلى للدولة والذي تشارك لجنة منه في صياغة بنود الاتفاق السياسي المعدل في تونس حاليا والذي اعتبر رئيسة عبد الرحمن السويحلي أن "لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في تونس فرصة تاريخية قد لا تتكرر".

جاء ذلك في تدوينه لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي السويحلي كتبها علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) قال فيها إن " اجتماع تونس للوصول إلى تسوية سياسية حاسمة تتحقق من خلالها المصالح العليا للوطن وتؤدى إلى شراكة حقيقية تجمع الليبيين ".

وفي الاتجاه نفسه وصف عضو مجلس الدولة عمر بوشاح أجواء جلسات الحوار المباشرة للجنة الصياغة الموحدة بين مجلسي النواب والدولة بالإيجابية والتفاعلية وذلك خلال تصريحات صحفية له.

بوشاح قال إن " التعاطي كان ايجابي والاتفاق على المبادئ والثوابت العامة والوطنية كان مصدر مهم لتوحيد الآراء بهذا الخصوص "، معتبرا أن " الاتفاق على أسباب الأزمة التي مرت في البلاد منذ توقيع الاتفاق السياسي إلى الآن وحالة الانقسام السياسي وعرقلة العمل الحكومي وانقسام المؤسسات كانت هذه سمات ثابتة واتفاق ثابت بين المؤسسات ".

وأضاف " نحن الآن ننطلق في طرح الحلول لهذه المشاكل التي أصبحت تمس المواطن بصفة مباشرة من خلال وضع الرؤى والتصورات في شكل وهيكلية وصلاحيات السلطة التنفيذية لإكمال المرحلة الانتقالية ولتعبيد الطريق للذهاب نحو الانتخابات وإنهاء العملية الدستورية للذهاب نحو المرحلة الدائمة والاستقرار " .