تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في آسيا والباسيفيك ضروري لاستقرارها

نيويورك 11 سبتمبر 2017 / وسط التغيرات وعوامل عدم اليقين المتسارعة خلال القرن الحادي والعشرين، يتعين على دول آسيا والباسيفيك تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لكبح أي احتمال للاضطراب في آسيا.

جاءت هذه الدعوة في تقرير لمعهد سياسات المجتمع في آسيا، يوم الإثنين ، حيث أكد كيفين رودد، رئيس المعهد، ورئيس وزراء استراليا الأسبق "إن السؤال الاستراتيجي الأساسي للنصف الأول من القرن ال21 هو ما إذا كان بإمكان منطقة آسيا والباسيفيك الحفاظ على تحقيق جيل آخر من النمو الاقتصادي الملحوظ والسلام الدائم، بمواجهة تغير جيوسياسي غير مسبوق."

ووفقا للتقرير الذي كان بعنوان "الحفاظ على السلام الطويل الأمد في آسيا: البناء المؤسساتي لتجمعات من أجل أمن طويل الأمد بالمنطقة"، فإن منطقة آسيا والباسيفيك تواجه حاليا نقطة تأمل هامة.

فمن جهة، هناك ازدياد في مستويات إجمالي الناتج المحلي، وتقليل واسع في معدلات الفقر، وتزايد التكامل التجاري، بما يشجع خلق تفاؤل لمستقبل المنطقة ويعطي الدول المحفز لتجنب الخلافات. ومن جهة أخرى، يتعقد المناخ الأمني للمنطقة بشكل متزايد.

وقال التقرير "المناخ الأمني في آسيا والباسيفيك يتعقد بالعديد من التحديات الأمنية البارزة، التي تستدعي تطوير هيكل إقليمي أكثر قوة وفعالية."

ومن بين هذه التحديات : التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة ، وتنامي التنافس الاستراتيجي بين اللاعبين الرئيسيين بالمنطقة، وبعض الهشاشة الناجمة عن "نقص الثقة" بين دول المنطقة، وانتشار أفكار العسكرة والاستحواذ على التقنيات الجديدة.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى ضرورة تفعيل عمل خمس نقاط رئيسية مؤسساتية بالمنطقة، وهي:

أولا، ينبغي على المؤسسات الإقليمية أن تلعب دور الرابط وجذب دول المنطقة لبعضها البعض لإدارة الاهتمامات الأمنية المشتركة.

ثانيا، يجب أن يسهم هيكل المنطقة بالعمل على تلافي عدم الثقة التاريخية، وامتصاص أثر بعض النماذج التاريخية، من خلال تهيئة فرص الحوار الاستراتيجي والتعاون العملي.

ثالثا، هذا الهيكل الإقليمي الفعال يجب أن يسهم في تسهيل إدارة أفضل للأزمات والخلافات بالمنطقة.

رابعا، ينبغي أن يكون هذا الهيكل الإقليمي فعالا في تعزيز الجهود بشكل عقلاني ومنظم للمؤسسات والآليات العاملة بالمنطقة.

خامسا وأخيرا، إن مثل هذا الهيكل الإقليمي الفعال ينبغي أن يوفر المرونة في وضع الأولويات والبرامج المستقبلية ، من أجل مواجهة الضغوط المستقبلية الناجمة عن تحول الديناميكيات بالمنطقة، وبروز أولويات السياسة الأمنية .

وأضاف رودد، أن مثل هذه المؤسسات بالمنطقة يمكنها أن تبدأ بتغيير الطريقة التي تفكر بها الدول تجاه بعضها البعض وردود أفعالها تجاه نظيراتها بالمنطقة، وبهذا يمكننا استخدام مثل هذه المؤسسات الإقليمية في خفض التوترات بدلا من تركها تتفاقم.

وتعليقا على سؤال يتعلق بكيف يمكن لدول آسيا والباسيفيك بذل جهودها وتنسيقها من أجل بناء هيكل أمني أقوى، قال التقرير إن تعزيز عمل (قمة شرقي آسيا) ، يمكن أن يكون أحد أهم الخطوات وأكثرها عملية، تخدم هذه الدول وأهدافها.