البرلمان التونسي يبدأ مناقشة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد

تونس 11 سبتمبر 2017 /عقد البرلمان التونسي اليوم (الاثنين) جلسة عامة استثنائية خُصصت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد الجديدة بعد التعديل الوزاري الموسع الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي، والذي شمل 10 وزارات بينها وزارتي الداخلية والدفاع.

وبدأت هذه الجلسة بكلمة ألقاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد دافع فيها عن حكومته الأولى، وعن تركيبة حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري، الذي جعلها تتألف من 28 وزيرا، و15 كاتب دولة (مساعد وزير).

وقال الشاهد في كلمته إن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق 4 أهداف لغاية العام 2020، أولها الحفاظ على العجز في ميزانية الدولة في مستوى مقبول، والعمل على تقليصه تدريجيا إلى 3 % في أفق العام 2020.

وأضاف إن الهدف الثاني لحكومته ضمن برنامجها الإقتصادي هو العمل على استقرار مستوى المديونية، والعمل على ألا تتجاوز نسبتها 70 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام، بينما يتمثل الهدف الثالث في التحكم في كتلة الرواتب والتقليص منها بنسبة 12.5 % .

وفي المقابل، أشار إلى أن الهدف الرابع هو العمل من اجل الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي لتصل الى 3.5 % في أفق سنة 2020.

من جهة أخرى، رفض رئيس الحكومة التونسية في كلمته الإنتقادات السياسية والحزبية لتركيبة حكومته الجديدة، حيث قال إنه بإجراء التحوير الوزاري الواسع "بناء على تقييم موضوعي لأداء الوزراء في الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أنه حافظ أيضا على روح الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الواسع.

وأعاد التأكيد على أن حكومته "ستكون حكومة حرب على الفساد والإرهاب وحرب للتنمية والقضاء على البطالة إلى سنة 2020.

ولكنه شدد في المقابل على أن الحكومة "تحتاج للاستقرار السياسي حتى تعمل على تحقيق أهدافها وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم"، وذلك في إشارة إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي يُفترض أن تتم في العام 2019.

يشار إلى أنه لنيل ثقة البرلمان يحتاج يوسف الشاهد إلى الحصول على 109 أصوات على الأقل من أصل 217، حيث تبدو الأمور هينة بالنسبة له بإعتبار ان أكبر الأحزاب المُمثلة في البرلمان أكدت دعمها لحكومته.

وكانت الكتل البرلمانية لحركتي نداء تونس والنهضة، وأحزاب "مشروع تونس" و "افاق تونس" و "الاتحاد الوطني الحر"، إلى جانب الكتلة الوطنية المُستقلة، قد اكدت أنها ستصوت لصالح الحكومة الجديدة ليوسف الشاهد، بينما أعلن الإئتلاف اليساري المعارض "الجبهة الشعبية" أن كتلته النيابية لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة.