الخرطوم تدعو دول الاتحاد الاوروبي الى العمل من اجل الرفع الكامل للعقوبات الامريكية

الخرطوم 10 سبتمبر 2017 /دعت الحكومة السودانية اليوم (الأحد)، دول الاتحاد الاوروبي الى العمل من اجل الرفع الكامل للعقوبات الامريكية المفروضة على السودان فى أكتوبر المقبل.

والتقي وزير الخارجية السودانى ابراهيم غندور اليوم رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل وسفراء وممثلى بريطانيا وإيطاليا والنرويج والسويد وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا.

وقالت الخارجية السودانية، فى بيان صحفى، انه "تم التأكيد على الهدف المشترك بين السودان والدول الأوروبية والهادف إلي تحقيق الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان في أكتوبر القادم، وضرورة دعم أوروبا لتحقيق هذا الهدف".

وأضافت ان "رفع العقوبات الامريكية عن السودان سيمهد الطريق أمام ترقية علاقات السودان الإقتصادية والتجارية مع دول أوروبا وبقية دول العالم".

وأرجأت الولايات المتحدة فى 11 يوليو الماضي البت في قرار رفع العقوبات التجارية عن السودان بشكل دائم لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت واشنطن، وقتها، انها مددت البت فى امر العقوبات لانها بحاحة إلى "بعض الوقت" للتأكد من أن السودان قد عالج تماما المخاوف الامريكية، وتشمل حل النزاعات المسلحة الداخلية في السودان وتحسين إمكانية دخول المساعدات الإنسانية والحفاظ على التعاون بشأن معالجة النزاعات الاقليمية ومكافحة الإرهاب.

وكان السودان والولايات المتحدة أقرا قبل أكثر من عام خطة سميت "المسارات الخمسة" تضمنت شروطا وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية.

وتشمل الخطة تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب.

وكان أوباما أصدر في يناير الماضي أمرا تنفيذيا ينص على استئناف التبادل التجاري ورفع الحظر عن الأصول الحكومية السودانية المجمدة بموجب عقوبات سابقة.

وأعطى الأمر التنفيذي مدة 180 يوما، للنظر في رفع العقوبات كليا اذا ما استطاعت حكومة السودان الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وشمل القرار وقتها السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وظلت واشنطن تجدد سنويا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.