اتهام لولا وروسيف بعرقلة سير العدالة في البرازيل

ريو دي جانيرو 6 سبتمبر 2017 / اتهم المدعي العام البرازيلي رورديغو جانوت يوم الأربعاء الرئيسين السابقين لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف بعرقلة العدالة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من اتهام الرئيسين السابقين وكلاهما من حزب العمال اليساري بالتآمر.

وقال جانوت إن الإتهامات الجديدة تتعلق بقيام روسيف بتعيين لولا في مارس عام 2016 وزيرا لشؤون الرئاسة، في خطوة اعتقد الكثيرون إنها كانت تهدف إلى حماية لولا من تحقيقات الفساد الجارية بمنحه الحماية من خلال منصب على مستوى الحكومة.

وعُزلت روسيف بعد فترة وجيزة من قبل مجلس تشريعي محافظ إلى حد كبير بدعوى السماح لإدارتها بتجميل بيانات مالية حتى تبدو المالية العامة أكثر قوة.

وقد أثارت الممارسة الحسابية الإبداعية، غير العادية في البرازيل، الشكوك بأن عزل روسيف كان بدوافع سياسية لإفساح الطريق أمام حكومة أكثر ودا مع الأعمال التجارية.

واستندت تهم التآمر التي وجهت أيضا ضد وزيري مالية سابقين و4 أعضاء آخرين من حزب العمال إلى مزاعم عن تورطهم في استغلال شركة بيتروبراس النفطية المملوكة للدولة لإثراء أنفسهم.

وشهد رئيس ديوان روسيف السابق أنطونيو بالوتشي يوم الأربعاء بأن شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة ادوديبرشت أعطت معهد لولا 1.3 مليون دولار ووافقت على دفع 100 مليون دولار لحزب العمال.

وتم هذا التبرع نقدا واستخدم في شراء ممتلكات في ساو باولو، وفقا لبالوتشي الذي أدين أيضا بالفساد.

ومن المقرر أن يشهد لولا الذي لا يزال يحظى بالتقدير في البرازيل بفضل برامج حكومته الاجتماعية ونجاحه في مكافحة الفقر، أمام القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو الذي يقود التحقيقات يوم 13 سبتمبر.

وحكم على لولا بالسجن 9 سنوات ونصف في تهم فساد أخرى لا تزال قيد الطعن.