حركة نداء تونس تحذر من "إنقلاب" على نتائج إنتخابات 2014

تونس 3 سبتمبر 2017 /حذرت حركة نداء تونس برئاسة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، من إنقلاب على نتائج إنتخابات 2014 فيما يتعلق بالتحوير الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري.

وقال حافظ قائد السبسي، في تدوينه نشرها اليوم (الأحد) في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي(فيسبوك)، إنه " في خضم ما وقع تداوله من العديد من الاطراف حول موضوع مراجعات التركيبة الحكومية، أريد التأكيد ما يلي:

ان النداء لن يقبل هذه المرة ومن جديد الانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014 ".

وتابع"...أريد أن أذكر من ينتقدون حركة نداء تونس لماذا تصر على ترشيح أبنائها من الكفاءات الوطنية المشهود لها في مختلف الإختصاصات للوزارة والحصول بالتالي على النصيب الأكبر في التحوير المقبل ، أن نداء تونس هو الحزب الذي تحصل على ثقة الشعب التونسي وعلى تكليفه بآمانة الحكم، وذلك اثر فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية و الرئاسية".

وفازت حركة نداء تونس خلال الإنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014 بـ86 مقعدا برلمانيا، لتحصل بذلك على الأغلبية، غير ان الخلافات والإنشقاقات التي عرفتها أثرت على حضورها البرلماني، حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، خلف حركة النهضة الإسلامية التي حافظت على مقاعدها التي فازت بها في إنتخابات 2014، وعددها 69 مقعدا.

وأشار السبسي الإبن في تدوينته إلى أن حركته تتطلع إلى أن يكرس التحوير الوزاري القادم حجمها البرلماني الطبيعي " حتى نعيد ديمقراطيتنا إلى السكة العادية، وحتى نمكن شعبنا من محاسبتنا على سياستنا"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد للإعلان عن تحوير وزاري لم تتضح معالمه بعد، وسط خلافات بين حركتي النهضة الإسلامية ونداء تونس.

وتطالب حركة النهضة بتحوير وزاري جزئي بحيث يقتصر على سد الشغور في ثلاث وزارات هي التربية والمالية والتعاون الدولية والإستثمار، وتأجيل التحوير الوزاري الواسع إلى ما بعد الإنتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.

وفي المقابل، تتمسك حركة نداء تونس بتحوير وزاري شامل وواسع، بحيث يتجاوز سد الشغور، ليشمل وزارات أخرى منها السيادية، كما تصر على أحقيتها في الحصول على أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية بإعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية وفقا لنتائج إنتخابات 2014.