人民网 2017:11:15.10:48:15
الأخبار الأخيرة
الصفحة الرئيسية >> العالم العربي
أخبار ساخنة

أخبار بصور

ملفات خاصة

ثلاث نواب للسراج يعلنون رفضهم ل"قراراته الانفرادية" ودعمهم للجيش بقيادة حفتر

2017:09:03.11:12    حجم الخط    اطبع

طرابلس 2 سبتمبر 2017 /أعلن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم (السبت) رفضهم لـ "قراراته الانفرادية" بعد يومين من تكليفه رئيسا مؤقتا لأركان الجيش الليبي، مؤكدين دعمهم المطلق للمؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وأصدر ثلاثة من أصل خمسة نواب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وهم فتحي المجبري، وعمر الأسود، وعلي القطراني مساء اليوم بيانا مشتركا لرفض ما وصفوه بـ"القرارات الانفرادية" للسراج.

وينحدر المجبري والقطراني من شرق ليبيا، حيث يبسط الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر نفوذه على المنطقة، وهما من أشد المؤيدين له.

وقال النواب الثلاثة في بيان متلفز تلاه المجبري "نؤكد رفضنا القاطع لما يتخذه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من قرارات بصورة انفرادية خارج إطار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي".

ولم يوضح البيان طبيعة وفحوى هذه القرارات، لكنه اعتبر أنها "تؤدي إلى تأزم المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتلحق بالمساعي الجادة للوصول إلى وفاق شامل" في البلاد.

وتابعوا "نحذر رئيس المجلس الرئاسي من العواقب الوخيمة لخرق بنود الاتفاق السياسي، وندعو الشعب الليبي وكل الهيئات والأجهزة الرقابية لرفض هذه القرارات وعدم التعاطي معها باعتبارها قرارات معدومة وباطلة".

ودعوا المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق السياسي والبعثة الأممية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الخروقات.

ويأتي موقف النواب الثلاثة بعد يومين من قرار أصدره السراج بتكليف اللواء ركن عبد الرحمن الطويل، برئاسة أركان الجيش الليبي مؤقتا.

وأصدر السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الخميس قرارا نص على أنه "يكلف مؤقتا (..) لواء ركن عبدالرحمن عمران الطويل، بتولي مهام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي".

ويعد تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية اختصاصا أصيلا للمجلس الرئاسي الليبي، بموجب المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي المثيرة للجدل، التي يرفضها مجلس النواب في شرق البلاد.

ويطالب البرلمان الليبي المنعقد في طبرق وقيادة الجيش الموالية له برئاسة المشير خليفة حفتر، بحصر مهمة القائد الأعلى للجيش، وتعيين قيادات الجيش والأمن العليا في يد السلطة التشريعية في البلاد.

وأعلن النواب الثلاثة في بيانهم "دعمهم المطلق للمؤسسات الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه، متمثلة في القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري".

ورفض المشير خليفة حفتر، الجمعة عمل مسؤولي حكومة الوفاق الوطني في المناطق الخاضعة لسلطة الجيش الوطني، وطلب في تعميم أصدره للوحدات العسكرية والأمنية بتنفيذ تعليماته "حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة".

ويتكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي أسندت إليه مهمة السلطة التنفيذية في ليبيا، بموجب الاتفاق السياسي الذي وقع بالمغرب في ديسمبر 2015، من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.

والتقى السراج وحفتر مرتين في مايو ويوليو في الإمارات وفرنسا على التوالي واتفقا خلالهما على وضع إستراتيجية لتطوير وبناء جيش ليبي موحد وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، بالإضافة إلى توحيد كافة الإمكانيات لمكافحة الإرهاب، دون حدوث أي تقدم في هذا الاتجاه.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة، بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني الليبي"، التي يقودها المشير خليفة حفتر.

/مصدر: شينخوا/

الكلمات الرئيسية

الصينالحزب الشيوعي الصينيشي جين بينغالصين والدول العربيةصحيفة الشعب اليوميةالثقافة الصينيةكونغفوشيوسالعلاقات الدولية كونغفوالأزمة السوريةقضية فلسطينالمسلمون الصينيونالإسلام في الصين

الصور

السياحة في الصين

الموضوعات المختارة

المعلومات المفيدة

arabic.people.cn@facebook arabic.people.cn@twitter
×