منظمة التجارة العالمية: برامج بعض السلع في البرازيل تنتهك قواعد التجارة

جنيف 30 أغسطس 2017 / قالت لجنة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن عددا من برامج البرازيل لتعزيز الإنتاج المحلي لسلعها عالية التكنولوجيا وسياراتها تحتوي على بنود تنتهك قواعد المنظمة.

ولدى الأطراف 30 يوما لاستئناف القرار، ويتعين على البرازيل أن تستجيب لحكم اللجنة خلال 90 يوما. وقالت البعثة التجارية للاتحاد الأوروبي في بيان بعدما أعلنت اللجنة قرارها "خلاف ذلك، فإنه سيكون من المتوقع أن تقوم البرازيل بوقف برنامجها الضريبي غير القانوني دون تأخير".

وتتعلق الشكاوى بمجموعة واسعة من برامج التحفيز الصناعية، التي اشتكت بشأنها كل من اليابان وبعثة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تتيح منافسة غير عادلة.

وقالت اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية إن الإجراءات غير العادلة تشمل إعفاءات ضريبية وتمييز تنظيمي ومتطلبات محتوى محلي، وهو ما يتنافى مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "غات"، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة.

كما يشمل ذلك أيضا الاتفاقية المتعلقة بالإعانات والتدابير التعويضية، حيث وُجد أن هناك برنامجين إضافيين أيضا يقدمان إعانات تصديرية غير مشروعة في انتهاك لاتفاقية الإعانات والتدابير التعويضية.

وفي ديسمبر عام 2013، بدأ الاتحاد الأوروبي، ومن ثم انضمت إليه اليابان في يوليو عام 2015، إجراءات منازعة لدى منظمة التجارة العالمية ضد البرازيل، استهدف سبعة إجراءات تشمل أكثر من 90 صكا قانونيا في إطار تلك البرامج التي اتهمتها بأنها لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأُنشئت لجنة فض منازعة في ديسمبر عام 2014 لبحث طلب الاتحاد الأوروبي، ومن ثم أُنشئت لجنة أخرى في سبتمبر عام 2015 لبحث طلب اليابان.

وتم تشكيل اللجنتين من الأعضاء الثلاثة نفسهم، وأبلغ رئيس اللجنتين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما بعد بأن هذين النزاعين سيتبعان إجراء منسقا.

ووصف بيان البعثة التجارية للاتحاد الأوروبي النزاع بأنه أحد أكثر النزاعات الشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، حيث أشار إلى أن لجنة فض المنازعة وجدت أن العديد من البرامج الضريبية البرازيلية غير قانونية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وجاء في الحكم أن البرنامج يقوم بالتمييز ضد منتجات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الالكترونية، كما منح إعانات استيراد وتصدير محظورة لشركات برازيلية.

وشمل النزاع أيضا حوافز مالية مشروطة لشركات برازيلية تستوفي بعض متطلبات الأداء التصديري.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن البرازيل تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ منتصف عام 2012، تمتع الاتحاد الأوروبي بفائض تجاري مع البرازيل، وهو ما يمكن ربطه بانخفاض أسعار السلع الأساسية في العالم.

وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البرازيل ذروتها في عام 2013 لكنها انخفضت مؤخرا بسبب التباطؤ الاقتصادي في البرازيل وضعف العملة المحلية "الريال" واستخدام البرازيليين المتزايد للسياسات التجارية التقييدية.

ووصلت قيمة صادرات السلع إلى البرازيل في عام 2013 إلى قرابة 40 مليار يورو (48 مليار دولار أمريكي).

وفي عام 2016، بلغت قيمة الصادرات ما يقرب من 31 مليار يورو (37 مليار دولار أمريكي).

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن معدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية تشكل الجزء الأكبر من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البرازيل. بيد أن الاتحاد الأوروبي قال إن الضرائب التمييزية وغيرها من الحواجز الأخرى تقوض آفاق التجارة.