رئيسة الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا تعد بإصلاح "خلل" الحكومة

كراكاس 10 أغسطس 2017 / قالت كبيرة المشرعين في فنزويلا يوم الخميس إن الجمعية التأسيسية الوطنية الجديدة "تهدف إلى إصلاح الخلل" الذي يعاني منه نظام الحكم في البلاد.

وأفادت ديلسي رودريغيز، وهي وزيرة خارجية سابقة اُنتخبت كرئيسة للجمعية التأسيسية الوطنية، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه من أجل القيام بذلك يجب على فروع الحكومة الأخرى أن تكون تابعة للهيئة التشريعية القوية.

وفي أحد قراراتها المبكرة، أصدرت اللجنة التأسيسية، التي تم إنشاؤها مؤخرا، مرسوما ينص بأن فروع الحكومة الخمسة في فنزويلا، وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والانتخابية والمواطنية، تخضع لأحكامها.

وقالت رودريغيز إن "هذا المرسوم يهدف إلى إصلاح الخلل في الفروع العامة"، مضيفة أن الجمعية التأسيسية قد وافقت بالفعل على معايير رئيسية لإعادة إحلال السلام في الدولة المكدرة سياسيا.

وأضافت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الأهداف العليا للدولة دون المساس بالمهام الدستورية لكل فرع".

ويدعو دستور فنزويلا إلى إنشاء آلية مثل الجمعية التأسيسية الوطنية من أجل تعديل القوانين الدستورية وإعادة تنظيم الدولة لتحسين أداء الحكومة.

بيد أن المعارضة في البلاد عارضت المبادرة ورفضت المشاركة في الانتخابات التي جرت في 30 يوليو الماضي لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية، مدعية أن ذلك سيعزز فقط من قوة الحزب الحاكم.

وكان الدافع أيضا وراء قرار المعارضة هو أن الجمعية التأسيسية الوطنية ستحل محل الجمعية الوطنية (الكونغرس) التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

وقد أدى الصراع الجاري على السلطة بين الجانبين إلى شهور من المواجهات، التي خلفت أكثر من 100 قتيل، من بينهم متظاهرون وأنصار للحكومة وقوات أمن.

وأنشأت الجمعية التأسيسية لجنة تقصي حقائق للتحقيق في ظروف الوفيات التي حدثت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المشرعون إنه من خلال محاسبة المسؤولين عن ذلك، "فإننا نمنع وقوع حوادث عنف مرة أخرى في المستقبل".