مصر تنتقد تمويل الاتحاد الأوروبي مشروعات في إطار مبادرة حوض نهر النيل

القاهرة أول أغسطس 2017 / انتقدت مصر اليوم (الثلاثاء)، قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعات مع دول حوض النيل، في إطار مبادرة حوض النيل، التي ترفضها القاهرة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد اليوم، " ان ما حدث مؤخرا هو أن الاتحاد الأوروبي طرح مشروعات للتعاون مع دول حوض النيل بقيمة 10 ملايين يورو لإقامة دراسات بالتعاون مع مبادرة حوض النيل".

وأضاف ان "مصر ليست ضد إقامة مشروعات في حوض النيل لكن خارج إطار مبادرة حوض النيل؛ إذ أنها لا تعتبر إطارا جامعا في الوقت الحالي".

وأردف إن " مصر تعارض قيام الاتحاد الأوروبي بمثل هذا التوجه لأنه يدعم إطارا غير توافقي"، واعتبر" قيام الاتحاد الأوروبي بإقرار البرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد في مناطق أخرى، والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار".

وأوضح أن " الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة حوض النيل من شأنه أن يزيد حالة الانقسام بين دول حوض النيل ويقوض الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إذا ما تم احترام مبدأي التوافق والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر".

وتابع ان "مصر جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد توقيع بعض الدول على اتفاقية عنتيبي نتيجة مخالفة تلك الدول لأسس المبادرة.. ومنذ ذلك الوقت يتعامل المانحون الدوليون مع المبادرة وأنشطتها باعتبارها إطارا به عوار ولم تعد إطارا جامعا يضم كل حوض النيل".

وكشف عن أن هناك حاليا مراجعات تتم داخل الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى ضمانات تأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع الشواغل المصرية في حوض النيل.

وتم توقيع مبادرة حوض النيل في فبراير 1999، وتضم الدول المطلة على حوض نهر النيل، وتهدف إلى تدعيم أواصر التعاون بين هذه الدول.

لكن مصر جمدت مشاركتها في المبادرة بعد توقيع غالبية هذه الدول على اتفاقية عنتيبي لتقاسم مياه النيل، التي ترهن القاهرة التوقيع عليها بموافقة هذه الدول على عدم المساس بحصة مصر من المياه، وإخطارها مسبقا بأي مشروعات تريد إقامتها على النهر.