مصر: المحكمة الدستورية تؤجل النظر في دعويين بشأن اتفاقية تيران وصنافير إلى 14 أكتوبر

القاهرة 30 يوليو 2017 / قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأحد) تأجيل نظر دعويين قضائيتين بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية المصرية أن "المحكمة الدستورية العليا قررت تأجيل نظر دعويين قضائيتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة" بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي حكما ببطلان الإتفاقية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ "الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".

وذكرت هيئة قضايا الدولة، في الدعويين أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق أن أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أوصت في تقريرها بعدم قبول الدعويين استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.

وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشهر الماضي أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وعقب ثلاثة أيام من قرار المحكمة الدستورية، أعلنت الحكومة المصرية في 24 يونيو الماضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على الاتفاقية بعد موافقة مجلس النواب عليها.

ووُقعت الاتفاقية في أبريل من العام الماضي في أثناء زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، شهدت أيضا توقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية.