الأمم المتحدة: تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يجعلها منطقة غير قابلة للحياة عام 2020

رام الله 11 يوليو 2017 / حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من خطورة تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بما يجعله منطقة غير قابلة للحياة بحلول العام 2020.

وقال تقرير صدر عن فريق الأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية المحتلة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن معظم التنبؤات السابقة ذات العلاقة باستحالة الحياة في قطاع غزة في العام 2020 "شهدت تدهورا اضافيا أسرع من المتوقع".

ونبه التقرير إلى انخفاض اجمالي الناتج القومي الحقيقي في غزة، وتواصل تدهور عملية تقديم الخدمات الصحية، فيما زاد الطلبات غير الملباه على الخدمات الصحية الإضافية والأطباء والأسرة الطبية.

وصدر التقرير بعد يوم من زيارة أجراها مسئولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية برفقة (9) أعضاء من السلك الدبلوماسي من أستراليا وكندا والاتحاد الاوروبي وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة إلى قطاع غزة بهدف "رؤية الأثر المتراكم لعشر سنوات من الإغلاقات والانقسام الفلسطيني الداخلي".

ونقل التقرير عن روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الانسانية والانشطة التنموية الذي ترأس الوفد قوله "واصلت غزة انحدار منحنى غياب التنمية بشكل أسرع مما توقعنا أساسا في معظم الحالات".

وأضاف بايبر، أن "المساعدة الإنسانية المتواصلة من خلال خدمات (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) اونروا بشكل خاص تساعد في إبطاء ذلك الانحدار لكنه يبقى واضحا بالرغم من ذلك".

وحسب التقرير أبرزت زيارة فريق الأمم المتحدة أثر القيود على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وحرية الحركة والنمو الاقتصادي وعلى حياة وسبل عيش مليوني نسمة يقطنون قطاع غزة.

وأشار التقرير، إلى أنه بينما كان هنالك توقع سابق بأن المخزون الجوفي للمياه في قطاع غزة سيصبح غير قابل للاستخدام بحلول عام 2016 قد تم مراجعته وتعديله إلى نهاية عام 2017، فإن المصدر الوحيد للمياه في غزة يمكن أن ينضب بشكل نهائي ولا يمكن استرجاعه بحلول عام 2020 إلا في حال اتخاذ اجراء.

ونبه إلى أن عملية اعادة الإعمار الضخمة الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 ساهمت في زيادة واردات مواد الإعمار إلى غزة بشكل جزئي من خلال آلية إعادة الإعمار "إلا أن وصول هذه المواد إلى غزة وتوسع الاقتصاد الغزي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية ما زال مقيدا إلى حد بعيد".

وذكر التقرير أنه "في ظل انخفاض توريد الكهرباء إلى غزة ل(90) ميغاوات حديثا مقابل الحاجة لما يزيد 450 ميغاوات فإن قضية الطاقة تبقى الأكثر تدهورا بشكل ظاهر للعيان فيما يتعلق بالظروف المعيشية في القطاع ولكن هذا الأمر يتوج عدة مشاكل مزمنة وحادة أصبحت جزء من حياة السكان الاعتيادية".

ودعا التقرير كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمجتمع الدولي، إلى التحرك نحو استثمارات التنمية المستدامة، وإحياء القطاعات الإنتاجية في غزة وتحسين حرية حركة الأشخاص والبضائع، وكذلك احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحذر بايبر، بحسب التقرير، من أن البديل سيكون "غزة أكثر عزلة وأكثر يأسا وسيزيد تهديد تصعيد مدمر وستتضاءل فرص المصالحة الفلسطينية الداخلية، وستتضاءل معها فرص السلام بين إسرائيل وفلسطين".