عباس: حل القضية الفلسطينية سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

رام الله 11 يوليو 2017 /قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء)، إن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد عباس لدى لقائه رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بولو أيلي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر كونه تحت الاحتلال، ولايملك أي قوة عسكرية.

وأعرب عباس، عن تقديره للجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات، مؤكدا تعاون الجانب الفلسطيني لإنجاحها.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وتطرق عباس خلال اللقاء، إلى "الأوضاع الصعبة" التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطة الفلسطينية مؤخرا في قطاع غزة "تهدف إلى ممارسة الضغط على حركة (المقاومة الإسلامية) حماس للتراجع عن إجراءاتها الانقلابية، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع".

وطالب عباس حماس، "بإعطاء الفرصة لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وأن تحضر لإجراء الانتخابات العامة".

وكان عباس أعلن في أبريل الماضي، أنه سيتخذ "خطوات صعبة وغير مسبوقة" بشأن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وانها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.

وتتهم حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب اتفاق للمصالحة عام 2014 حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.

من جهته أكد أيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية، دعم الجمعية البرلمانية لجهود أحياء المفاوضات، وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا.

وأعرب أيلي، عن تقديره للتعاون البرلماني بين الجمعية البرلمانية والبرلمان الفلسطيني، مشددا على أهمية تطويره من خلال مشاركة البرلمان الفلسطيني كعضو مراقب في الجمعية البرلمانية.