قطر: احتياطنا النقدي 340 مليار دولار وقادرون على الصمود أمام أي صدمات

الدوحة 10 يوليو 2017 / أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني اليوم (الإثنين) أن الاقتصاد القطري قادر على الصمود أمام أي صدمات تنجم عن الأزمة الخليجية بسبب وجود سيولة كافية، مشيرا إلى أن احتياطيات بلاده النقدية تبلغ 340 مليار دولار.

وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في مقابلة مع شبكة ((سي إن بي سي)) الإخبارية الأمريكية، نشرها مصرف قطر المركزي اليوم على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "دولة قطر تمتلك احتياطيات تبلغ 340 مليار دولار".

وأضاف أن المصرف بحوزته احتياطي من السيولة قدره 40 مليار دولار إلى جانب الذهب، في حين يمتلك جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات التي يمكنه تسييلها.

وفيما أقر بأن البنك لاحظ تدفقات نقدية خارجة من البلاد من بعض غير المقيمين، إلا أنه ذكر أن حجمها لم يكن له أهمية كبيرة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الأموال المتدفقة إلى داخل البلاد تتجاوز تلك الخارجة.

وأكد أنه استنادا إلى ذلك فإن الاقتصاد القطري قادر على الصمود أمام أي صدمة قد تنشأ عن الأزمة الخليجية الراهنة.

وأوضح "هذه مصداقية نظامنا، لدينا ما يكفي من السيولة للصمود أمام أي نوع من الصدمات".

واستطرد قائلا "نحن لا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق حياله في هذه اللحظة، وما يمكنني قوله هو أن بيئتنا دليل لأي شخص على أننا أولا وقبل كل شيء نتمتع بالصلابة والقوة والمرونة تجاه أي نوع من الصدمات".

ورفض الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الإدعاءات الموجهة من الدول المقاطعة لبلاده، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بدعم وتمويل الإرهاب.

وقال في هذا الصدد "نحن لسنا مذنبين"، مضيفا " قطر لديها نظام جيد وفريد من نوعه، لدينا قوانين ضد كل أنواع الإرهابيين... نحن نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا والقيام بتدقيق الحسابات والمراجعة".

ورحب بقيام أي أطراف خارجية بالتحقيق في الحسابات والتدفقات المالية للدولة، قائلا "نحن لا نواجه تحديات، نرحب بهؤلاء لمراجعة كل سجلاتنا، إنها مفتوحة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو الماضي علاقتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها سلسلة إجراءات عقابية، بينها إغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقدمت الدول الأربع في 22 يونيو الماضي قائمة مطالب من 13 بندا، اعتبرتها الدوحة "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ"، ما دفع هذه الدول الخميس الماضي إلى اعتبار القائمة "لاغية"، متوعدة قطر بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة.