السودان: أي قرار أمريكي بخلاف رفع العقوبات سيكون "غير منطقي وغير مقبول"

الخرطوم 10 يوليو 2017 /أعلن السودان اليوم (الإثنين) عن تطلعه إلى قرار أمريكي "صائب" برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه كاملة، معتبرا أن أي قرار بخلاف ذلك سيكون "غير منطقي وغير مقبول".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قوله اليوم "إن أي قرار غير رفع العقوبات الأمريكية على السودان غير منطقي وغير مقبول".

وتابع غندور "أن السودان يتطلع إلى القرار الصائب برفع العقوبات كاملة، التي لا نجد لها مبررا الآن".

وأضاف أن "ذلك حق من حقوق السودان الذي أوفى بكافة ما التزم به مع الولايات المتحدة"، داعيا واشنطن إلى "الإيفاء بما التزمت به وفق الخطة التي اتفق عليها الجانبان".

ومضى قائلا أن "أي توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق"، مشيرا إلى أن "الجانب الأمريكي ظل في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني أوفى بما التزم به".

وأكد غندور أن السودان في حال رفع العقوبات سيكون "شريكا فاعلا مع أمريكا في تحقيق رغبات البلدين في أن يروا إقليما آمنا، كما سيكون هناك تعاون كبير لمنفعة البلدين".

وكان السودان والولايات المتحدة الأمريكية قد اقرا قبل أكثر من عام خطة سُميت "المسارات الخمسة" تضمنت شروطا وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية.

وشملت الخطة تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب.

وأصدر أوباما في 13 يناير الماضي أمرا تنفيذيا قضى بتجميد العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وأعطى الأمر التنفيذي مدة 180 يوما للنظر في رفع العقوبات كليا إذا ما استطاعت حكومة السودان الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وشمل القرار وقتها السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بينهما.

ومن المنتظر أن تصدر الإدارة الأمريكية بعد غد الأربعاء قرارا بشأن العقوبات المفروضة على السودان.

وتتطلع الأمم المتحدة إلى صدور القرار الأمريكي بشأن العقوبات المفروضة على السودان.

وقال فريق الأمم المتحدة القطري في السودان، وهو يضم وكالات المنظمة الدولية العاملة بالسودان، في بيان صحفي اليوم إنه "على مدى الأشهر الستة الماضية منذ التوقيع على الأمر التنفيذي (..) طرأ تحسن ملحوظ في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة الإنسانية"، في إشارة إلى الأمر الذي أصدره أوباما في 13 يناير الماضي بتجميد العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وتابع البيان "يتطلع فريق الأمم المتحدة القطري إلى القرار الذي سيتخذ قريبا بشأن العقوبات، ويلتزم بمواصلة العمل من أجل زيادة تحسين إتاحة وصول المساعدات الإنسانية".د

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وظلت واشنطن تجدد سنويا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.