تحليل اخباري: قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بين مؤيد ومعارض

القاهرة 7 يوليو 2017 /تباينت أراء المحللين الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بالبنوك على المدخرات والقروض بواقع 2%.

وقرر البنك المركزي المصري أمس (الخميس)، رفع معدلات الفائدة على الودائع بواقع 2 %، بهدف تحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وذكر البنك في بيان، إن " لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت فى اجتماعها مساء اليوم، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 %، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75 % للإقراض لليلة واحدة على التوالي".

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن القرار سيكون له تاثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، لافتا إلى تأثيره على معدلات الاستثمار نظرا لزيادة التكلفة على القروض.

وأضاف الدسوقي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن القرار سيؤثر أيضا على الصادرات لزيادة المنافسة بين الصادرات المصرية والصادرات المنافسة من الدول الأخرى، والتي يبلغ معدل الفائدة بها صفر أو 1%.

وأشار إلى أن القرار لن يكون له تأثير إيجابي على معدل التضخم، وعزا ذلك إلى كون التضخم في مصر يرجع لأسباب هيكلية أكثر منها أسباب نقدية.

وأضاف أنه ربما يزيد رفع سعر الفائدة من معدلات التضخم نظرا لارتفاع التكلفة وتحميلها على المنتج النهائي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب خطورة القرار في كونه يزيد من تكلفة تمويل المشروعات الانتاجية التي تعتمد على التمويل المصرفي، ما يؤدي إلى زيادة الاسعار وبالتالي زيادة معاناة المواطنين.

وحذر عبد المطلب، من أن القرار قد يغري أصحاب رأس المال للاستثمار في الأوراق المالية، أو الاكتفاء بمعدل الفائدة المرتفع دون استثمار حقيقي لها.

وأشار إلى أن القرار سيحفز على دخول تدفقات الأموال للاقتصاد المصري للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، وهي وأن كانت تحقق انتعاشا مؤقتا إلا أنها كما تدخل بكثافة فإنها تخرج بنفس الكثافة وبشكل اسرع ما من شأنه أن يحدث صدمات عنيفة بالاقتصاد.

وقد برر البنك المركزي المصري حسب بيانه " اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي إلى سعيه التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، استهدافا لتحجيم معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري".

وأشار إلى إنه " فى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، التي بدأت فى نوفمبر الماضي، ومع استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، فإن البنك المركزي يؤكد أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحيته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام القادم".

في المقابل، يرى حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس أن قرار المركزي برفع الفائدة "أمر إيجابي" ويسهم فى تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري أمام الدولار.

وأشار رفاعي إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن "قرار رفع الفائدة سيؤدى إلى تراجع التضخم ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة".

من جانبه ، قال الدكتور فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن رفع اسعار الفائدة ليس له أي تأثير على الاستثمار .

ولفت الفقي إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري ،مضيفا "العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار".

وتوقع انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر إلى 16 جنيها في الفترة القليلة المقبلة . لافتا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك .

وأشار إلى أن القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.

سجل المعدل السنوي للتضخم انخفاضا من 31.5 % فى أبريل الماضي إلى 29.7 % فى مايو الماضي.