كتلة حماس البرلمانية تؤكد على مسؤولية إسرائيل القانونية تجاه قطاع غزة

غزة 5 يوليو 2017 / أكدت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء)، على مسؤولية إسرائيل القانونية تجاه قطاع غزة باعتباره منطقة محتلة.

وشددت الكتلة لدى عقدها جلسة لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة، على أن إسرائيل "ملزمة بموجب القانون الدولي بالمسؤولية الكاملة تجاه سكان قطاع غزة المتواجدين فيه".

وقال تقرير للجنتين السياسية والقانونية في المجلس التشريعي تلاه عضو المكتب السياسي لحماس النائب عنها محمود الزهار خلال الجلسة، إن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تلزم إسرائيل بضرورة توفير الحاجات الإنسانية وتأمين العناية الصحية.

وأضاف الزهار، أن القانون الدولي "يحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان المحميين وفقا للمواد (47و50) من اتفاقية لاهاي الدولية".

وطالب الزهار الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم".

ودعا الزهار إلى "تفعيل إجراءات رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها في ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية التي تدين الاحتلال، وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكم الدولية بهدف جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية".

من جهته شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس أحمد بحر على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس تعتبر أرضا محتلة منذ العام 1967 وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بحر في كلمة له خلال الجلسة، إن ذلك "يفرض التزامات قانونية على إسرائيل ليس فقط بموجب القانون الدولي للإنسان، بل أيضا القانون الدولي لحقوق الانسان".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة مرارا من تداعيات استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام في ظل النقص الحاد للخدمات الأساسية المقدمة لسكانه البالغ عددهم ما يزيد عن اثنين مليون نسمة.