تقرير إخباري: الإعدام لـ 20 شخصا والسجن المؤبد لـ 80 أدينوا باقتحام قسم شرطة وقتل ضباطه في مصر

القاهرة 2 يوليو 2017 / قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد)، بالإعدام شنقا لـ 20 شخصا، وبالسجن المؤبد 25 عاما لـ 80 آخرين، أدينوا باقتحام قسم شرطة، وقتل عناصره، من بينهم مأمور القسم ونائبه، في أغسطس 2013، عقب فض اعتصامين لمؤيدي جماعة (الإخوان المسلمين) والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن "محكمة جنايات القاهرة قضت في جلستها المنعقدة اليوم، وبإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 20 إرهابيا بالإعدام شنقا".

وأدانت المحكمة المتهمين بـ "ارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة)، وقتل مأمور القسم، ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بميداني رابعة العدوية والنهضة"، في القاهرة والجيزة على التوالي.

وكانت المحكمة أحالت في أبريل الماضي أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وصدر الحكم اليوم عقب ورود تقرير المفتي.

وتضمن الحكم أيضا معاقبة 80 متهما آخرين بالسجن المؤبد 25 عاما، و34 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهم حدث واحد بالسجن 10 سنوات.

وبرأت المحكمة 21 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ووصفت المحكمة جريمة اقتحام قسم الشرطة وقتل عناصره، بأنها "جريمة بشعة نكراء.. ونموذج صادق ومعبر عن أنفس متعطشة للدماء ومتربصة للقتل.. أناس يحملون قلوبا تنم عن نفس بغيضة ووحشية مفرطة".

وقالت إنه " في صباح الأربعاء 14 أغسطس 2013، وفور تطاير الأخبار إلى مركز كرداسة عن فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، أثار البعض الفتن بدعوى أن الشرطة قتلت الكثير من المعتصمين أثناء الفض.. وهبوا للانتقام.. وأطلقوا عبر مكبرات الصوت دعوات إلى الجهاد، فاحتشد المتهمون وآخرون في تجمهر غير مشروع.. أمام مركز شرطة كرداسة بغرض اقتحامه".

وأوضحت أن المتهمين استعملوا في أثناء الاقتحام أسلحة نارية مختلفة الأنواع وعبوات حارقة كزجاجات المولوتوف، وأسلحة بيضاء.

وتابعت، " ولأن الانتقام كان للمتجمهرين دافعا والثأر من قوات الشرطة هدفا، فقد اتجهت منهم مجموعة مسلحة لغلق ومداخل منطقة كرداسة لمنع وصول أية إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلى عدد منهم أسطح العقارات المجاورة لمركز الشرطة، وتمركز عدد آخر بموقف السيارات المواجه للمركز حتى يتمكنوا من اقتحام المركز".

واستطردت ان المتهمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب القوات المتمركزة أمام وداخل مركز الشرطة، وأطلق أحدهم قذيفتين صاروخيتين، هدمت إحداها الحائط الخارجي للمركز، ودمرت الثانية العربة المدرعة المتمركزة خارجه، وأشعلوا النيران بالمركز، ما أصاب القوات بحالة من الفزع لهول ما تعرضوا له.

وذكرت المحكمة أن " مجموعة من المتجمهرين اقتحمت المركز شاهرة الأسلحة النارية والبيضاء، وطالبت رجال الشرطة بتسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن، فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم ونفاد ذخيرتهم".

وواصلت " وعندما سلم رجال الشرطة أنفسهم وسلاحهم، نقض المتجمهرون عهدهم، وأمسكوا بهم ثم تعدوا عليهم بالضرب المبرح بالأيدي والعصي والأسلحة البيضاء في وحشية حتى أنهم ضربوا أحد المجني عليهم بسيخ حديدي على رأسه، وقطعوا شرايين رسغه الأيسر، ووضعوه في سيارة نصف نقل جابوا به البلدة، مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلى أن فارق الحياة متأثرا بإصاباته".

وأردفت " إن المتجمهرين جردوا المجني عليهم من ملابسهم واقتادوهم ناحية أحد المساجد، وتم تجميع المجني عليهم داخل حفرة بأحد محال الدراجات، وقاموا بتصويرهم إمعانا في إذلالهم، إلى أن حضر كبيرهم وبرفقته آخرون يحملون الأسلحة النارية الآلية، وأخذوا يطلقون النيران على المجني عليهم حتى قتلوهم".

واسترسلت المحكمة قائلة " إن جرائم المتهمين لم تقف عند حد التعدي على رجال الشرطة، فامتدت فعلتهم نحو المباني فخربوا مبنى القسم ومحتوياته وأطلقوا صوبه قذائف آر بي جي، حطمت واجهاته وألقوا عليه زجاجات المولوتوف، وأحضروا لودر استخدموه في هدم السور الخارجي له، ففقد المبنى صلاحياته، وقاموا بسرقة جميع محتوياته.. حتى بلغت قيمة ما تم تخريبه 11 مليونا و295 ألف جنيه".

وأكدت أنه " استقر في يقين المحكمة، عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقينا ثابتا كافيا لإدانة من رأت إدانته على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته على الوقائع التي ارتكبها المتهمون".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير 2015، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، من بينهم هاربون، ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين.

لكن محكمة النقض قررت في فبراير 2016 بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمتهم.

ومنذ رحيل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في الثالث من يوليو عام 2013، طالت حملة أمنية قيادات وكوادر ومؤيدين للجماعة، وأصدر القضاء المصري أحكاما عدة بالإعدام والسجن ضدهم في قضايا عنف طالت مرسي نفسه.

وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" منذ ديسمبر من العام 2013.