عودة لحوم الأبقار الأمريكية إلى السوق الصينية

شانغهاي 2 يوليو 2017 /شهدت الأسواق الصينية مؤخرا عودة لحوم الأبقار الأمريكية إليها بعد 14 عاما على غيابها، حيث بدأ الزبائن في شانغهاي استقبال اللحوم المذكورة التي قاموا بطلبها مسبقا عبر الإنترنت من خلال متاجر التجزئة المحلية.

وقد تم إرسال لحوم الأبقار المذكورة إلى منازل شانغهاي عبر متاجر التجزئة المشهورة مثل "فروت دي" المشهورة في توفير المنتجات مرتفعة الجودة بحسب معايير وزارة الزراعة الأمريكية .

وتعتبر إعادة فتح السوق الصينية أمام لحوم الأبقار الأمريكية إحدى نتائج خطة الـ 100 يوم الصينية-الأمريكية التي تم التوصل إليها في شهر مايو الماضي، لتنهي الحظر الذي تم فرضه على تلك اللحوم منذ العام 2003 على خلفية المخاوف من انتشار مرض جنون البقر جراء اللحوم الملوثة والمصابة بذلك المرض. وربما سيكون لها دور في فتح فصل جديد من التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الجمارك العامة الصينية بأن واردات البلاد من لحوم الأبقار وصلت إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مقارنة بـ 254 مليون دولار أمريكي في العام 2012. وعلى الرغم من ذلك؛ لا تزال حصة استهلاك الفرد من اللحوم المذكورة قليلة مقارنة بنظيرتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وفي هذ السياق قال يان هونغ وي نائب رئيس شركة هايبو للوجستيات في شانغهاي، وهي شركة رئيسة في مجال تجارة اللحوم :" خلال السنوات الخمس الماضية، أصبحت الصين ثاني أكبر مستورد عالمي للحوم الأبقار ، كما استفادت أستراليا من فرص استثنائية في مجال تصدير اللحوم إلى الصين، فيما بدأ التنافس بين الأرجنتين والبرازيل في العام 2015 بعد حصولهما على فرصة لدخول السوق أيضا".

ونشرت الصين تفاصيل محددة حول الفحص والتفتيش والحجر الصحي فيما يخص العمر المفروض لرؤوس الماشية من الأبقار المذكورة والتي يجب ألا تتجاوز 30 شهرا، وضرورة قيام الموردين بالتسجيل لدى مصلحة الشهادات والاعتمادات في الصين، فضلا عن توفير معلومات تمكن من تتبع الأبقار إلى مزارعها الأصلية وغير ذلك من الإجراءات التي تضمن سلامة اللحوم وصحتها.

وتعتبر عودة لحوم الأبقار الأمريكية إلى السوق الصينية، وبالمثل عودة لحوم الدواجن الصينية إلى الأسواق الأمريكية ، مقدمة نتائج خطة الـ 100 يوم الصينية-الأمريكية التي تغطي في ذات الوقت الكثير من المجالات الأخرى بما فيها المالية والخدمات والاستثمار والطاقة.