الأخبار الأخيرة
الصفحة الرئيسية >> العالم العربي
أخبار ساخنة

أخبار بصور

ملفات خاصة

تقرير اخباري: البرلمان المصري يوافق على اتفاقية تقر بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

2017:06:15.10:19    حجم الخط    اطبع

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 14 يونيو 2017 / وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائيا في جلسة عامة اليوم (الأربعاء)، على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية والتي تقر بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" في مياه البحر الأحمر للمملكة، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية أن "مجلس النواب وافق، بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في 8 أبريل عام 2016".

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، عقب اجراء عملية التصويت وقوفا، "أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية".

وبمقتضى هذه الاتفاقية تنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.

ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وأثار توقيعها غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها.

وخرجت مظاهرات احتجاجا على الاتفاقية في 25 أبريل 2016، القي القبض خلالها على عدد من الرافضين لها.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان على الاتفاقية التي بمقتضاها تنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وجاءت موافقة لجنة الأمن والدفاع غداة موقف مماثل من اللجنة التشريعية بالمجلس التي أقرت الاتفاقية بأغلبية 35 نائبا واعتراض 8 ، بعد مشاحنات بين الأعضاء.

ودخل عشرات من الصحفيين والسياسيين أمس الثلاثاء في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة احتجاجا على تمرير اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وبحسب وسائل اعلام محلية، فقد احيل ثمانية من المشاركين بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس امام نقابة الصحفيين قبل الدخول في الاعتصام إلى النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثمانية اتهامات بـ"قطع الطريق العام، واستعراض القوة، وإطلاق صياح في الطريق العام بهدف إثارة الفتن، والتجمهر المخل بالأمن العام، والتظاهر دون إخطار مسبق بالمخالفة لأحكام القانون، وإهانة رئيس الجمهورية".

وخلال الجلسة التي ناقشت الاتفاقية، قال رئيس البرلمان علي عبد العال ، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس عقدت أربعة اجتماعات لنظر الاتفاقية بحضور أكثر من 250 عضوا من اللجان المختلفة بالمجلس.

وأضاف عبدالعال أنه تم استدعاء الكثير من الخبراء، منهم أعضاء "اللجنة القومية" التي تولت ترسيم الحدود سواء من الناحية الفنية أو السياسية.

وضمت اللجنة خبراء من المساحة البحرية وعلم الخرائط والتاريخ وفي كل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود البحرية، بحسب رئيس البرلمان.

وأوضح عبد العال أن تعيين الحدود وخاصة البحرية، لا يترك لكل دولة، وإنما تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 والتي تحدد القواعد الفنية لترسيم الحدود لكل الدول.

وتابع "ليس لدينا ما نخفيه في هذه الاتفاقية.. كلنا حريصون على الصالح العام.. الجميع لا يهدف إلا للصالح العام".

ولفت عبد العال الى أن "هناك لجنة قومية شارك فيها رجال القوات المسلحة .. تلك القوات التي نثق فيها تماما".

وقال رئيس لجنة الدفاع اللواء كمال عامر في استعراض لتقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ان "تعيين الحدود البحرية لأي دولة أمر لازم، وان حسم مسألة الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية واستقرار الأمور يعزز من فرص استغلال الثروات الطبيعية الواقعة في حدود كل دولة".

وأضاف عامر "برغم أن الاتفاقية أكدت وقوع الجزيرتين (تيران وصنافير) في الجانب السعودي، فنحن نثق في أنهما ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".

فيما قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن الاتفاقية ليست فيها مخالفة للدستور أو ما يعرض أمن البلاد للخطر، مشيرا إلى أن الاتفاقية تحقق المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف مروان خلال الجلسة، أن "الاتفاقية لم تأت بجديد عما ورد في قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والمودع لدى الأمم المتحدة في مايو عام 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية المصرية".

وأشار إلى أن "النواب تناولوا بالفحص والتفحيص جوانب الاتفاقية خلال المناقشات التي تمت الأسبوع الجاري" ، منوها بأن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة بشأنها وأودعتها لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حتى لا يراود أحد أي شك في الإضرار بمصلحة البلاد العليا.

بدوره، قال محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف "دعم مصر" صاحبة الأغلبية بالبرلمان، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حسمها قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والذي حدد نقاط الأساس الحدودية البحرية لمصر وتم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وطالب السويدي، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية في إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية.

واستطرد قائلا "عندما رسمت مصر الحدود مع قبرص توصلت إلى اكتشافات كثيرة من الغاز، لماذا لا يريدون لمصر أن تتقدم"، متسائلا "أي دول لها مصلحة أن تبقى مصر في وضعها الراهن؟".

وكانت المحكمة الادارية العليا أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية في 16 يناير الماضي وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ "الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".

/مصدر: شينخوا/

الكلمات الرئيسية

الصينالحزب الشيوعي الصينيشي جين بينغالصين والدول العربيةصحيفة الشعب اليوميةالثقافة الصينيةكونغفوشيوسالعلاقات الدولية كونغفوالأزمة السوريةقضية فلسطينالمسلمون الصينيونالإسلام في الصين

الصور

السياحة في الصين

الموضوعات المختارة

المعلومات المفيدة

arabic.people.cn@facebook arabic.people.cn@twitter
×