تحليل إخباري: الانقسام الفلسطيني يتحول تدريجيا إلى "واقع انفصال" بعد 10 أعوام على حدوثه

غزة 14 يونيو 2017 / يكمل الانقسام الفلسطيني الداخلي عامه العاشر، في وقت يعتبر فيه مراقبون فلسطينيون أنه بدأ يتحول تدريجيا إلى "واقع انفصال" بعد أن تكرس في الحالة الفلسطينية.

وغلبت التعليقات الغاضبة والمستاءة على أراء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حلول الذكرى العاشرة التي تصادف اليوم (الأربعاء) على بدء الانقسام الداخلي بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدأ الانقسام الفلسطيني في العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة على أثر جولات اقتتال داخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفي حينه أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مشكلة بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، لكن حماس رفضت القرار وأبقت حكومة تابعة لها تدير القطاع.

ورغم تشكيل أول حكومة وفاق من شخصيات مستقلة منذ بدء الانقسام الداخلي في مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحماس في غزة، إلا أن ذلك لم يسهم عمليا في إنهاء الانقسام.

إذ ظلت الحكومة تتهم حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة خاصة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم على مدار سنوات الانقسام.

ويصف أستاذ العلوم السياسية من غزة الوزير السابق في السلطة الفلسطينية إبراهيم أبراش، حدوث الانقسام الفلسطيني واستمراره طوال الأعوام العشرة الماضية، بأنه يمثل "نكبة ثانية" للفلسطينيين بعد "نكبة" عام 1948 التي شهدت قيام دولة إسرائيل على أغلب أراضيهم.

ويقول أبراش لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الانقسام الفلسطيني "تسبب بشلل وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وإرجاع الوضع الفلسطيني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا عقودا للوراء، وإضعاف السلطة الفلسطينية في مقابل تغول إسرائيل على الفلسطينيين".

ويضيف أن واقع الانقسام على مدار السنوات الماضية أظهر بوضوح أنه أكبر من مجرد خلاف بين فتح وحماس "بل هو مخطط إسرائيلي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف المفاوض الفلسطيني".

ويعتبر أبراش أن "ميكانزمات الانقسام في بداياته من حيث التخطيط والرغبة في استمراريته تعود لاعتبارات خارجية ثم أضيفت لها اعتبارات داخلية متعلقة بجماعات مستفيدة من الانقسام وتريد الحفاظ على مكاسبها الناتجة عنه".

وكانت عدة تفاهمات جرى التوصل إليها بين حركتي فتح وحماس وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدلا من المضي في تنفيذ تفاهمات المصالحة فإن سلسلة إجراءات تم اتخاذها من الحركتين اعتبر مراقبون أنها ساهمت تدريجيا في تكريس وضع الانقسام خاصة ما يتعلق بتولي حماس كامل السيطرة الإدارية والأمنية في قطاع غزة.

وعملت حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة على تشكيل سلطة خاصة بها من خلال تعيين ما يزيد عن 40 ألف موظف مدني وعسكري وبسط سيطرتها التامة على كافة مقاليد الحكم في القطاع.

في المقابل، واصلت السلطة الفلسطينية صرف رواتب لنحو 46 ألف موظف يتبعون لها في قطاع غزة بعد أن طلبت من غالبيتهم التوقف عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع، إلى جانب إنفاقها على خدمات أساسية أخرى مثل مجالات الكهرباء والماء والصحة والتعليم.

وقبل ثلاثة أشهر فرضت السلطة الفلسطينية خصومات تقدر بأكثر من 30 في المائة على رواتب موظفيها في غزة في خطوة قال مراقبون إنها تهدد بزيادة الأزمة الاقتصادية في القطاع المنهك بفعل حصار إسرائيل له على مدار عشرة أعوام.

ولاحقا، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح أنه بصدد اتخاذ "خطوات صعبة وغير مسبوقة" بشأن استمرار الانقسام الفلسطيني، وهو ما تم تفسيره بوقف كل ما تنفقه السلطة على قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل قبل أيام نيتها تقليص إمدادات الكهرباء التي تحولها إلى قطاع غزة بطلب من السلطة الفلسطينية، وهو ما يهدد بتفاقم العجز الذي يصل أصلا إلى أكثر من 70 في المائة من احتياجات القطاع من الكهرباء.

ويقول رئيس مؤسسة الدراسات الديمقراطية في رام الله جورج جقمان، إن مجمل التطورات الأخيرة في تفاقم الخلافات والصراع بين فتح وحماس تظهر بوضوح تعمق الانقسام في الحالة الفلسطينية.

ويشير جقمان ل((شينخوا)) إلى أن الانقسام الداخلي خلق واقعا فلسطينيا مشتتا بين سلطتين تحكمان بشكل منفرد في كل من غزة والضفة الغربية بما ترتب على هذا الواقع من "مصالح خاصة" مرتبطة بالسلطة وأخرى مناقضة لأسس الشراكة.

ويبرز وجود اعتبارات سياسية زادت من حدة تكريس الانقسام، منها الرفض الإسرائيلي والأمريكي بدخول حماس -بمواقفها السياسية المعروفة- منظمة التحرير أو دمج عناصرها في إطار الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

ويوافق جقمان على أن استمرار الانقسام الفلسطيني على مدار السنوات العشر الماضية وتكريسه بالوضع الراهن لا يمثل إرادة فلسطينية فقط، بل أن العامل الأبرز هو الانسداد السياسي وغياب حل مقبول فلسطينيا (مع إسرائيل).

ويوضح أن غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية "يمنع وجود مفاوضات جوهرية على تقاسم الأدوار والحصص" بين فتح وحماس ويزيد الأدوار الخارجية المؤثرة لكل من إسرائيل وعدة دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدار سنوات الانقسام أثرت تطورات الأوضاع الإقليمية في الانقسام الفلسطيني خصوصا لجهة تقدم أو تراجع أي من طرفيه، فتح وحماس، ورغبة كل طرف في بناء تحالفات تعزز مكانته على حساب الطرف الآخر.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، أن الوقوف فلسطينيا على الحياد إزاء سياسة "المحاور الإقليمية المختلفة" مستحيل من دون وحدة وطنية فلسطينية.

لكن المصري يعرب في تصريحات ل((شينخوا)) عن تشاؤمه إزاء فرص إنهاء الانقسام الفلسطيني قريبا، ويقول إن "الوحدة الوطنية المنشودة لا تبدو في متناول اليد ما دامت القوى الفلسطينية المتصارعة غير مستعدة لدفع ثمنها".

ويشير إلى أنه بعد مرور عشرة أعوام على حدوثه، فإن المعطيات والوقائع تنذر باستمرار الانقسام الفلسطيني بل وتعميقه على الرغم من أن إنهاءه "أصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة للفلسطينيين لإنقاذ قضيتهم قبل ضياعها".

ويعتقد المصري بناء على ما سبق أنه "لا بد أن يتحرك الشعب وطلائعه الواعية والمخلصة لفرض الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة سياسية حقيقية"، معتبرا أنه "من دون المسارعة لعملية إنقاذ وطني سينفجر الانقسام بشكل متتال ويحول الوضع الفلسطيني إلى شظايا".