لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري توافق على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية

القاهرة 14 يونيو 2017 / وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اليوم (الأربعاء)، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها سيتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية الرسمية، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر وافقت بأغلبية أعضائها على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وقال اللواء عامر، في تصريحات عقب اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم ، إن المجلس سيناقش الاتفاقية في جلسته العامة اليوم والتصويت عليها.

وأضاف عامر، أن "اللجنة المشتركة وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها تقع جزيرتا تيران وصنافير في المياه الإقليمية السعودية ، في ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين".

وتابع عامر أنه "بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تم التأكد من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقا في الموافقة على الاتفاقية".

وكان مجلس النواب المصري أحال الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بأغلبية 35 عضوا واعتراض 8 أعضاء، بعد مشاحنات بين الأعضاء.

وبمقتضى هذه الاتفاقية تنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.

ووقعت الاتفاقية في أبريل قبل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وأثار توقيعها غضب قطاع من المصريين، ورفع بعضهم دعوى تطالب ببطلانها.

وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ " الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".