الحكومة البحرينية تقر الميزانية العامة للعامين 2017 و2018 وتحيلها للبرلمان

المنامة 12 يونيو 2017 / أقرت الحكومة البحرينية اليوم (الإثنين) الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 و2018، وأحالتها إلى مجلس النواب، حسب ما وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء بحث في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم "الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 (..) ووافق على إحالة مشروع قانون باعتمادها إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية".

وذكرت أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه بأن "تكون من أهم الأسس الرئيسية للميزانية هي عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية للمواطنين، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين".

كما وجه بـ "الاستمرار في مبادرات تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية في جميع الوزارات".

وتبدد هذه التوجيهات الحكومية مخاوف مصدرها معلومات غير رسمية بأن الحكومة ستضطر لتعديل بعض مميزات الرواتب وإيقاف الزيادة السنوية للتعامل مع العجز المتوقع في الميزانية.

ووفق مشروع قانون الميزانية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بلغت الإيرادات المالية المقدرة في العام المالي 2017 بنحو 2.2 مليار دينار (5.83 مليار دولار )، منها 1.7 مليار دينار (4.51 مليار دولار) إيرادات نفطية وحوالي 500 مليون دينار (1.3 مليار دولار) إيرادات غير نفطية.

أما المصروفات العامة فقد قدرت بنحو 3.5 مليار دينار (9.28 مليار دولار).

وفيما يخص السنة المالية 2018، فقد قدرت الإيرادات العامة بنحو 2.3 مليار دينار (6.10 مليار دولار)، منها 1.8 مليار دينار (4.77 مليار دولار) إيرادات نفطية وحوالي 560 مليون دينار (1.4 مليار دولار) إيرادات غير نفطية.

فيما قدرت المصروفات العامة بنحو 3.5 مليار دينار (9.28 مليار دولار).

وقد قدرت الإيرادات على أساس سعر 55 دولارا لبرميل النفط.

كما قدرت مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2017-2018 بمبلغ 350 مليون دينار (927 مليون دولار) لكل سنة مالية.

ويبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار (3.45 مليار دولار) في العام 2017، و1.2 مليار دينار (3.18 مليار دولار ) في العام 2018.

ووجه مجلس الوزراء البحريني الجهات الحكومية بالعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، واعتماد سياسة عامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للدولة خلال ثلاث دورات ميزانية، وأن تتقيد بالميزانيات المعتمدة لها وعدم تسديد أية التزامات مالية تفوق الميزانية المخصصة لها، حسب الوكالة.