الجيش الليبي يحل الكتيبة التي أفرجت عن سيف الإسلام القذافي

طرابلس 12 يونيو 2017 /أعلن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم (الإثنين) حل كتيبة ابو بكر الصديق، التي أطلقت سراح سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي السبت.

وأفاد خطاب رسمي موجه من طرف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي العقيد إدريس مادي، حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه ظهر اليوم بأنه "تُلغى كتيبة ابو بكر الصديق وتُضم بكامل عتادها وأفرداها وكذلك آلياتها وأسلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية".

وذكر الخطاب أن المنطقة العسكرية الغربية ستتمركز في مقر الكتيبة السابق.

ولم يفصح الخطاب عن اسباب اتخاذ قرار حل الكتيبة.

وكانت كتيبة ابوبكر الصديق قد أعلنت مساء السبت أنها أطلقت سراح سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القدافي، بعد ستة أعوام من احتجازه إثر الثورة التي أطاحت بحكم والده في العام 2011.

وقالت الكتيبة في بيان "قررنا إخلاء سبيل سيف الإسلام معمر القذافي، وهو حر طليق الآن، وغادر مدينة الزنتان" الواقعة على بعد (180 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ولم تحدد الكتيبة وجهة سيف الإسلام القذافي بعد إطلاق سراحه، لكنها أشارت إلى الإفراج عنه "في الرابع عشر من رمضان"، الذي صادف الجمعة.

وأوضحت أن إطلاق سراح نجل القذافي جاء "طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي الجهة الشرعية وولي الأمر" في شرق البلاد.

ورفض المجلس البلدي والعسكري في الزنتان أمس إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي من سجنه كونه محتجزا على ذمة قضائية جنائية.

والأحد أعلن القائم بأعمال النائب العام الليبي المستشار إبراهيم مسعود علي، أن النيابة باشرت التحقيق في إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أن الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه.

واعتقل سيف الإسلام القذافي في نوفمبر من العام 2011 على يد إحدى الكتائب المسلحة في الزنتان في أثناء محاولته الفرار إلى خارج ليبيا باتجاه النيجر، وقبع منذ ذلك الحين في سجن سري بمدينة الزنتان تديره كتيبة ابو بكر الصديق.

وفي نهاية يوليو من العام 2015 أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما غيابيا بالإعدام بحق نجل القذافي البالغ من العمر (45 عاما) بعد إدانته بقمع الثورة الليبية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في 27 يونيو من العام 2011، وتطالب المحكمة السلطات الليبية بتسليمه لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة في ليبيا.