لجنة برلمانية ليبية تطالب بعدم التصرف في السجناء السياسيين

طرابلس 11 يونيو 2017 / طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي بعدم التصرف في السجناء السياسيين قبل صدور أحكام ضدهم أو تبرئتهم وذلك علي خلفية إطلاق سراح سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من سجنه أمس (السبت).

وأعلنت كتيبة أبوبكر الصديق الليبية التابعة للجيش الليبي إطلاق سراح سيف الإسلام نجل الراحل معمر القذافي بعد ست أعوام كاملة احتجزته فيها الكتيبة فور ثورة شعبية أطاحت بحكم والدة عام 2011 وذلك " تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد "، بحسب بيان صدر عن الكتيبة.

وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) أصدر عام 2015 قانون العفو العام عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا) حتي تاريخ إعلان القانون الذي أعلن بعدة انه يشمل أيضا سيف القذافي.

وعن ذلك، قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي في بيان لها اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) إنه " لا يحق للمسئولين على سجناء النظام السابق إطلاق سراح أي منهم إلا بعد صدور أحكام واضحة بحقهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم وذلك حفاظا على أمن البلاد من خلق فتنة وفوضى للتشويش وخلط الأوراق ".

اللجنة البرلمانية وفي بيانها اليوم (الأحد) أوضحت أن " ذلك يأتي من منطلق محاولات مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي المساهمة في استقرار السلم الأهلي والمحافظة على النسيج الاجتماعي "، بحسب قولها.

وفي وقت سابق، أدان كل من المجلس البلدي والمجلس العسكري لثوار الزنتان إعلان كتيبة أبوبكر الصديق إطلاق سراح سيف القذافي ووصفا الأمر بأنه " تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية".

وأشار المجلسان البلدي والعسكري في بيان صادر عنهما أطلعت علية وكالة أنباء ((شينخوا)) إلى " تواطؤ ما يسمى مجلس الأعيان" وإلى " كل من شارك في هذه الخيانة "، بحسب وصف البيان.

واعتقل سيف الإسلام القذافي في نوفمبر من العام 2011 على يد إحدى الكتائب المسلحة في الزنتان في أثناء محاولته الفرار إلى خارج ليبيا باتجاه النيجر وقبع منذ ذلك الحين في سجن سري بمدينة الزنتان تديره كتيبة ابو بكر الصديق.

وفي نهاية يوليو من العام 2015 أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما غيابيا بالإعدام بحق نجل القذافي البالغ من العمر (45 عاما) بعد إدانته بقمع الثورة الليبية.

وبدوره، أعلن البرلمان المنتخب المنعقد في طبرق عدم اعترافه بتلك الإحكام، وقال إن المحكمة تخضع لسلطان مليشيات مسلحة وحكومة غير شرعية في إشارة لحكومة انبثقت آنذاك عن المؤتمر الذي انتهت ولايته ورفض تسليم السلطة رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي به ممثلا لليبيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في 27 يونيو من العام 2011، وتطالب المحكمة السلطات الليبية بتسليمه لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة في ليبيا.