تقرير اخباري: أول حكم نهائي بإدانة مبارك في قضية فساد مالي منذ تنحيه

/مصدر: شينخوا/  08:32, January 11, 2016

القاهرة 9 يناير 2016 / أعلنت محكمة النقض المصرية اليوم (السبت)، رفض الطعون التي قدمها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال على حكم سجنهم ثلاث سنوات في قضية استيلائهم على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ما جعل هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ، ويصبح الأول من نوعه بإدانة مبارك منذ تنحيه عن السلطة عقب ثورة 25 يناير2011.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) ان محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، " أصدرت اليوم حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وأضافت إن " حكم محكمة النقض بتأييد سجن مبارك ونجليه جاء بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات في مايو الماضي في جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم غير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي".

وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه طالب في الطعون المقدمة منهم إلى محكمة النقض، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإدانة مبارك ونجليه في التاسع من مايو الماضي في ختام إعادة محاكمتهم، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ قدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.

وسبق أن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بإدانة مبارك ونجليه، حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة، والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء عليها بدون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة وذلك بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في مناطق مرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بحي مصر الجديدة، وذلك في الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وتظاهر العشرات من أنصار مبارك عقب سماع الحكم، مرددين هتافات " ظلم.. حرام.. كفاية إهانة لرمز البلد".

وبينما انخرط بعضهم في البكاء، رفع آخرون صورا للرئيس الأسبق مدون عليها "سيبت (أي تركت) فراغ كبير"، و"مبارك هو التاريخ"، و" مبارك برئ .. مقاتل شريف".

وهتفوا " يا مبارك ارفع رأسك احنا واثقين في إخلاصك".

ويعتبر حكم اليوم الأول من نوعه بإدانة مبارك، الذي حصل على براءة في جميع القضايا الأخرى.

وقضى مبارك ونجلاه مدة العقوبة، التي ستحتسب من مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة هذه القضية والقضايا الأخرى التي حصلوا على احكام بالبراءة فيها.

لكن يجب عليهم سداد باقي المبالغ المالية والغرامة.

وبصدور هذا الحكم أصبح مبارك ونجلاه محرومين من أربعة حقوق، باعتبار ان العقوبة " مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، حسب ما نقل الإعلام المحلي عن خبراء قانون.

وأوضح الخبراء أن الحكم يحرم مبارك ونجليه من الترشح في أي انتخابات رئاسية او نيابية أو محلية وفقا للمادة الثانية من قانون الحقوق السياسية، كما يحرمهم من حق التصويت في جميع الاستحقاقات السياسية.

وأشاروا إلى ان الحكم يحرمهم أيضا من شغل الوظائف العامة او في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، ولفتوا إلى انه يحرم مبارك كرئيس سابق للبلاد من إقامة جنازة عسكرية له في حال وفاته، كما يجرده من النياشين والأوسمة التي حصل عليها.

ووفقا للقانون فان مبارك ونجليه لن يستردوا حقوقهم السياسية والمدنية إلا بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.