تقرير إخباري: "الغموض الاستراتيجي" يلقي الضوء على الاختلافات حول اتفاقية "نساء المتعة" بين اليابان وكوريا الجنوبية

بكين 30 ديسمبر 2015 /تعكس الاتفاقية بين كوريا الجنوبية واليابان حول قضية "نساء المتعة" التي تظهر ما أطلق عليه خبير ياباني "غموضا استراتيجيا" الاختلافات بين الجانبين وغياب الإخلاص في التوصل لاتفاق.

وقد توصلت كوريا الجنوبية واليابان لاتفاقية "نهائية" و"غير قابلة للإلغاء" يوم الاثنين حول النساء الكوريات اللاتي عملن كرقيق أبيض لدى الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية. وقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتذارا في خطاب قرأه وزير الخارجية فوميو كيشيدا في حين دفعت اليابان مليار ين (حوالي 8.3 مليون دولار أمريكي) للضحايا الكوريات.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية ((كيودو)) عن كونيهيكو مياكي مدير الأبحاث في معهد كانون للدراسات الدولية ومقره طوكيو قوله "فعل الجانبان كل ما في وسعهما من أجل الغموض الاستراتيجي دون المساس بمواقفهما الأساسية".

وأشار مياكي إلى أن كيشيدا تحدث عن "مسؤوليات" أثناء محادثات يوم الاثنين مع نظيره من كوريا الجنوبية يون بيونج-سي، في حين استخدم رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي مصطلح "المسؤوليات الأخلاقية" في خطاب أرسله لنساء المتعة السابقات في عام 2001.

وقالت صحيفة ((تشوسن ايبو)) اليومية في مقالتها الافتتاحية "جعلت الاتفاقية اليابان تعترف بمسؤوليتها بشكل غير مباشر فقط وسمحت لها بتجنب المسؤولية القانونية الرسمية."

وقد عزز غياب الصفة "القانونية" عن الاتفاقية الاستياء والغضب بين الجماعات المدنية ونساء المتعة السابقات في كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن بعض الجماعات المدنية التي وصفت الاتفاقية "بالتواطوء الدبلوماسي" بين الحكومتين قالت إن اليابان يجب أن تقدم اعتذارا واضحا وأن تعترف بمسؤوليتها القانونية عن أفعالها الوحشية.

وإلى جانب ذلك تظهر صياغة الجانب الياباني لتقديم مليار ين (8.3 مليون دولار) الغموض ويكشف مدى الخلاف بين الجانبين.

وبرغم أن البعض قد يفسر التزام اليابان بتخصيص الأموال من ميزانيتها الوطنية باعتباره موافقة على دفع تعويض حكومي ل 46 من الضحايا الكوريات اللائى لا زلن على قيد الحياة ,فقد نفى وزير الخارجية الياباني أن يكون هذا هو الحال.

وقال كيشيدا إن أحدث التعهدات لا يشمل التعويض من منطلق وجهة نظر اليابان بأن مثل تلك الأمور سويت تماما وانتهت في إطار اتفاقية عام 1965 التي استعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى جانب دفع أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وقروض من اليابان لكوريا الجنوبية.

إضافة إلى ذلك فإنه وفقا لوكالة أنباء كيودو قال هيديشي تاكيسادا أستاذ الشؤون الكورية في جامعة تاكوشوكو في طوكيو إن الاتفاقية لا تنص على موعد نهائي لدفع اليابان مبلغ مليار ين إلى المؤسسة المرتقبة التي تديرها حكومة كوريا الجنوبية ومن غير المعلوم متى سيتم إطلاقها.

وأشار تاكيسادا إلى أن اليابان ستجد من الصعب تطبيق الاتفاقية إذا فشلت حكومة كوريا الجنوبية في إقناع الجماعات المدنية بإزالة تمثال فتاة يرمز للضحايا موجود أمام السفارة اليابانية في سول.

وقال هاروكي وادا المدير التنفيذي السابق لصندوق النساء الآسيويات المجمد حاليا والذي تم إنشاؤه في البداية لدفع "أموال التعويض" للضحايا إن التفاصيل حول الأموال لا زالت غير واضحة وأنها قد تواجه الرفض مجددا مثلما حدث في مرات سابقة.

وقالت وكالة أنباء اسوشيتد برس التي وصفت الاتفاقية "بالمفاجئة" إن الجانبين قدما تنازلات وأن لم يحصل أي منهما على جميع ما أراد.

ومن الواضح أن ما يطلق عليها اتفاقية "نهائية" و"غير قابلة للإلغاء" تحاول حل القضية الشائكة طويلة المدى مرة واحدة ونهائية. لكن مع عدم توضيح العديد من التفاصيل لا زالت الخلافات قائمة بين الجانبية وتنتظر الحل.