مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني يواجه مخاوف تغير البيئة الاقتصادية الجديدة داخليا ودوليا

بكين 19 ديسمبر 2015/ افتتح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي يوم الجمعة في بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، حيث يقوم القادة الصينيون خلاله بوضع خطط للعام القادم تركز أولوياتها على الإصلاح الهيكلي.

يعد مؤتمر العمل الاقتصادي أهم مؤتمر في المجال الاقتصادي بالصين، إذ إنه يستعرض الوضع الاقتصادي الحالي ويحدد التوجه الاقتصادي وأهداف التنمية الوطنية للعام القادم. وفي الاجتماع التحضيري لهذا المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي، تم تحديد أربعة مجالات ستكون لها الأولوية في العام القادم، ألا وهي تحسين القدرة الإنتاجية وإطلاق عملية إصلاح "جانب العرض"، وتخفيف العبء عن الشركات، وخفض حجم العقارات المطروحة في السوق، ومعالجة الأخطار المالية المحتملة.

كما نشرت صحيفة ((الشعب)) اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني مقالة خاصة أمس، أبرزت فيها خمس كلمات رئيسية للمؤتمر وهي الابتكار والتنسيق والنمو الأخضر والانفتاح والمشاركة، إضافة إلى أهم مشروع لعام 2016 هو إصلاح "جانب العرض" وتعزيز التعاون في مجال القدرة الإنتاجية مع دول العالم.

وقال لي يي نينغ الخبير الاقتصادي الشهير بجامعة بكين إن إصلاح "جانب العرض" سيكون أهم موضوع للعام القادم، مشيرا إلى الفكرة الجديدة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة في العاشر من نوفمبر الماضي عندما قال إن الحكومة الصينية ستركز على "توسيع حجم الطلب بشكل معتدل وستعمل في الوقت ذاته على إصلاح جانب العرض بشكل هيكلي، بهدف تحسين الجودة والفعالية في نظام العرض والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي المستدام،" وذلك من أجل معالجة مشكلة الإفراط في القدرة الإنتاجية في مجالات معينة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في مقال نشرته مجلة ((إيكونومست)) البريطانية مؤخرا أن الصين تسعي لدفع التعاون الدولي في مجال القدرة الإنتاجية وتصدير المعدات العملاقة إلى السوق العالمية وتحديدا إلى الدول النامية لمساعدتها على تحسين البنية التحتية وتسريع عملية الحضرنة والتصنيع.

ولاحظ الكثير من المحللين الاقتصاديين أن توقيت إنعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي لهذا العام جاء متأخرا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث قال وانغ شياو قوانغ نائب مدير المكتب الاستشاري بمعهد الإدارة الوطنية الصينية، إن الصين تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية،لافتا إلى قلق ومخاوف السوق في الصين والدول الناشئة الأخرى عقب إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من تسع سنوات.

يذكر أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أعلن يوم الاربعاء من الأسبوع الجاري رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ عام 2006، ما يضع نهاية لمرحلة من سياسة تحفيز مالي استثنائية.

وأثار الإجراء الاقتصادي الأمريكي مخاوف تجاه تأثيراته المحتملة على سوق الصين ونمو اقتصادها. وحذر البنك الدولي مؤخرا من أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدى إلى تضييق بيئة التمويل في الأسواق الناشئة التي قد تواجه تحديات حادة مثل هروب رأس المال، وصدمات في سوق الأسهم ،وتخفيض سعر العملة، وزيادة الضغوط بالنسبة لسداد الديون الخارجية.

وبحسب تقارير نشرها معهد المالية الدولية ومقره واشنطن، فإن الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم ستعاني من تأثير صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج لأول مرة منذ 27 عاما حيث سيتجاوز مبلغها 500 مليار دولار أمريكي في العام الجاري .

وبالنسبة للصين، التي خفضت سعر الفائدة أربع مرات هذا العام، فسوف تواجه ضغوطا مستمرة بشأن انخفاض قيمة العملة الصينية (الرنمينبي) وانخفاض أسعار السلع السائبة. وذكر بيان صدر عن البنك المركزي الصيني أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين انخفضت بمقدار 87.2 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا قياسيا جديدا منذ فبراير عام 2013، وذلك بسبب توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

ولكن رغم التحذيرات، أعرب غالبية خبراء الاقتصاد في العالم عن تفاؤلهم تجاه قدرة الصين على التغلب على تأثيرات رفع سعر الفائدة، مستبعدين وقوع أزمة مالية جديدة لأنه بعد الأزمة المالية التي حدث عام 2008، اعتمدت الأسواق الناشئة سياسات مالية أكثر مرونة وعملت على إدخار مبالغ أكبر من الأموال في البنوك تفاديا لأي مخاطر.

ورغم أن سعر صرف الرنمينبي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، إلا أن نيكولاس رادي الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي قال إن العملة الصينية، التي نجحت في الانضمام إلى سلة عملات الاحتياطي الدولي الخمس في العام الجاري، تمتلك مزيدا من القدرة على السيطرة الذاتية، مضيفا أن تأثير رفع سعر الدولار عليها سيكون محدودا.

وقال وانغ يون قوي، مدير مكتب الإدارة العامة لمصلحة الرقابة على الصرف الأجنبي في الصين، إن الصين حققت توازنا في الدفع والدخل الدوليين في العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة ما سجلته من فائض تجاري 500 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 100 مليار دولار، ما أكد على قوة نمو الاقتصاد الصيني وقدرته على مواجهة الأخطار الداخلية والدولية. /نهاية الخبر/