مقالة خاصة: زيارة شي لزيمبابوي ترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد

هاراري 29 نوفمبر 2015 /يقول المراقبون انه خلال العقود الماضية منذ استقلال زيمبابوي عام 1980، اتسمت العلاقات بين الصين وزيمبابوي بالاخوية والاستقرار، ولا شك ان الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ للبلاد ستعمل على رفع العلاقات بين البلدين الى مستوى جديد.

ويقول نهامو مهيريبيري، استاذ في جامعة ميدلاندز، ان الصين وزيمبابوي بينهما علاقات ممتدة لا يمكن ان تنهار بسهولة.

وقال "ان الألفية الجديدة شهدت نموا في العلاقات الاقتصادية بين الصين وزيمبابوي"، مضيفا "من المستحيل للرئيس الصيني ان يقوم بزيارة جميع الدول الافريقية في وقت واحد ولكنه يقوم بزيارات استراتيجية ذات مغزى."

بينما أوضحت شاريتي مانيروكي، استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة زيمبابوي، ان زيارة شي لزيمبابوي تبرهن على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين.

وقالت ان الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي قام بزيارة دولة إلى الصين العام الماضي، بينما يستعد نظيره الصيني لرد الزيارة وهو أمر مهم في العلاقات بينهما.

وقال موجابي خلال حديثه للصحفيين قبل زيارة شي إلى بلاده، انه يشعر بالابتهاج لاستقبال "اعظم صديق في المجتمع الدولي."

وقال "ننتظر الزيارة بشغف كبير، وسنناقش بعض المشروعات وبرامج التعاون بين البلدين."

وخلال زيارة موجابي للصين، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات تنص على امداد الصين لزيمبابوي بالمساعدة المالية والفنية لتنمية البنية التحتية في زيمبابوي في مجالات الاتصالات والطاقة والزراعة.

وقالت مانيروكي "ستستفيد زيمبابوي من العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين."

وأوضحت ان الزيارة ليست مهمة فقط لزيمبابوي، ولكنها مهمة لافريقيا كلها حيث ان موجابي رئيس الاتحاد الافريقي، وهي كتلة تضم 53 دولة افريقية.

وفي عام 2002، كانت زيمبابوي من الدول الافريقية الاولى التي تتبني رسميا "سياسة التوجه نحو الشرق" التي تهدف الى احداث تحول فى التعاون الاقتصادي من شراكة مع مانحين غربيين تقليديين الى القوى الاسيوية الصاعدة، من بينها الصين.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت الصين كأكبر مستثمر لزيمبابوي وكشريك تجاري هام، ونمت التجارة بين البلدين بنسبة 22% كل عام وذلك في الفترة من 2010 حتى 2014.

واشارت بيانات الحكومة الصينية ان الاستثمارات الصينية المباشرة في زيمبابوي بلغت نحو 600 مليون دولار في عام 2013، لتتجاوز أية دولة افريقية اخرى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية العام الماضي.

كما قدمت البنوك الصينية قروضا بقيمة 1.5 مليار دولار لزيمبابوي خلال السنوات الأخيرة.

وقال سيمون خايا مويو، وزير تنسيق السياسات وتدعيم المشروعات الاقتصادية الاجتماعية في ديوان الرئاسة، ان الصين قدمت اسهامات كبرى لاقتصاد زيمبابوي.

ورغم النمو البطيء هذا العام، تظل الصين قوة اقتصادية كبرى في العام حيث يساهم الاقتصاد الصين بنحو 30% في النمو الاقتصادي العالمي.

وكان الحزب الشيوعي الصيني قدم مقترحا للخطة الخمسية الـ13 (2016-2020) من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية، من خلال مفهوم "التنمية الابتكارية والمنسقة والخضراء والمنفتحة والتنمية المشتركة."

وتعد الخطة بمثابة ارشادات للصين لتتبعها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذكر عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي ان الخطة تقدم فرصا للتعاون المربح بين الصين وافريقيا حيث سرعت الصين وتيرة التنمية الصناعية والمستدامة وحددتها كأهداف رئيسية في خطتها.

وقالت فاي تشونغ، دارسة للعلاقات الصينية-الزيمبابوية وشغلت من قبل عدة مناصب وزارية في الحكومة الزيمبابوية، انها لاحظت ان التعاون الاقتصادي بين الصين وافريقيا يرتكز على التعاون الصناعي، وهو تطور يقدم المزيد من الفرص للقارة التي دخلت فى مرحلة التدهور الصناعي منذ التسعينيات.

وفي زيمبابوي، يؤثر الوضع الاقتصادي الضعيف على الصناعات الضعيفة بالفعل، وطبقا للبيانات الصناعية الحكومية، فإن نحو 4600 شركة اغلقت في الفترة من 2011 واكتوبر 2014 بينما يظل استغلال القدرة عند 34%.

وقالت ان الشراكات المالية والدعم التقني والشراكات مع الشركات الصينية الرائدة ستمكن الاقتصاد الزيمبابوي من التقدم نحو مرحلة انتاج منتجات كاملة.

وأوضحت ان ذلك التطور سيشكل سوقا اكبر للبضائع الصينية، وفي نفس الوقت سيقدم فرصا للصناعيين من زيمبابوي للاستفادة من الخبرات التنموية للصين.

واضافت "ان مثل هذه الشراكات ستزيد من الوظائف في المجالين الصناعي والزراعي، وهو الشيء الذى تحتاج اليه افريقيا للغاية."