مسئول ينفى الحظر الكامل لتعاملات البورصة على جميع أعضاء الحزب الشيوعى الصينى

بكين 2 نوفمبر 2015 /لن يتم تطبيق حظر التعامل فى الأوراق المالية على جميع أعضاء الحزب الشيوعى الصينى البالغ عددهم 88 مليون، وفقا لأكبر جهاز لمراقبة الانضباط اليوم (الإثنين).

ادرج الحزب الشيوعى الصينى التعامل غير القانونى فى الاوراق المالية والاستثمارات الاخرى فى السندات باعتبارها انتهاكا لقواعد الحزب فى محاولة لمنع الاعضاء فى التورط فى ممارسات الفساد.

وقد جعلت مثل هذه القواعد المواطنين يتساءلون عما اذا كان هناك حظر شامل يتم تنفيذه.

قال ما سن شو المسئول باللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعى الصينى ان حظر التعامل في البورصة تغير من حظر شامل للمسئولين فى الحزب والادارات الحكومية الى حظر على افراد معينين.

ووفقا لقاعدة تم اقرارها فى 2001، فان تعاملات البورصة لهؤلاء الذين يعملون فى جهاز المراقبة الامنية والأوراق المالية أو الأوراق المالية الاجلة سيكون محدودا. وسيتم منع الوالدين والأزواج والابناء أيضا.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى قد تبنت قوانين معدلة بشأن العقوبات على هؤلاء الذين ينتهكون ميثاق سلوك الحزب فى 12 اكتوبر ، حيث ان اللوائح القديمة لم تضع فى الاعتبار بدء حملة مكافحة الفساد.

وقد تم منع اعضاء الحزب الآن من الادلاء بتصريحات " طائشة " حول السياسات الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى لاول مرة فى ظل اللوائح المعدلة.

وقال ما ان مثل هذا السلوك قد يضر بوحدة الحزب ويعرقل التنفيذ الفعال للقرارات الحيوية التى تتخذها السلطات.