作者：苏晓晖，中国国际问题研究院国际战略研究所副所长


10月5日，“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）在美国主导下结束谈判。来自美国、日本、澳大利亚、加拿大、新加坡、文莱、马来西亚、越南、新西兰、智利、墨西哥、秘鲁12个国家的代表就协定达成一致。


奥巴马在协定达成后发表声明称，美国不能让中国这样的国家制定全球贸易规则，而应由美来制定规则，以在为美国产品开拓市场的同时设置“高标准”保护劳工和环境。《纽约时报》等美国媒体也发出相似论调。既然针对中国而来，毋庸置疑，TPP必将对中国产生影响。不过，这种影响远没到让中国“不淡定”的地步。





首先，中国心里有数，既然TPP早晚要出笼，直面它是必然选择。美国将TPP定位为“亚太再平衡”战略在经济领域的重要抓手，奥巴马政府更是对TPP协定达成志在必得。谈判过程中，美国一面标榜TPP协定是“开放”合作，一面却以中国不符合所谓的“高标准”为由将其排除在外。







TPP占据全球GDP总额的40%、贸易额的1/3，一旦建成将成为史上最大的自由贸易协定。加上即将结束谈判的“跨大西洋贸易与投资伙伴协定”（TTIP），美国有望借这两个协定主导国际经贸、投资、服务新规则，使包括中国在内的发展中国家在国际经贸关系中面临更多不确定因素。因此，中国对TPP的具体内容和发展趋势保持关注，并听其言、观其行。






其次，中国手中有牌，面对TPP始终保持战略定力。近年来，加快推进自由贸易区建设，逐步构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易网络，是中国努力的方向，不会因TPP而改变。仅2015年，中国即已分别与韩国、澳大利亚两大亚太重要经济体签署自贸协定（FTA）。目前，12个TPP国家中，有5个与中国达成FTA，有7个参与包括中国的“区域全面经济伙伴关系”协定谈判。同时，中国坚持以建设性态度促进多边贸易合作，推动中国—东盟自贸区升级。在全球经济治理中，中国倡议建立的亚洲基础设施投资银行意向创始成员国包括57个国家，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲，具有广泛代表性。










第三，中国看得清楚，对TPP的情况有客观判断。TPP协定5年多的密集谈判历经艰难，最近这次会议进行得也并不顺利。原定10月1日结束的谈判，由于各方在敏感问题上难以达成妥协，被迫一再延期。而且，协议达成只是一个节点，各国国内的批准过程仍存在诸多挑战，敏感问题可能引发争议，其中仍充满不确定性。







第四，中国十分明白，在国际经贸合作领域，任何围堵中国的企图都不可能成功。作为拥有10万亿GDP规模的世界第二大经济体、货物贸易第一大国，中国市场对世界各国极为重要，已成为诸多国家无法忽视的合作伙伴。美国政府也很清楚，中美在经济方面的相互依存在不断深化，越来越多的美国国内生产者积极拓展对华合作。同样的原因，TPP其他成员国也很难在中美之间选边站队。如2013年和2014年，中国连续两年成为新加坡最大贸易伙伴，新加坡连续两年是中国第一大投资来源国。









最后，中国始终坚信，开放合作符合时代潮流。国际经济秩序应向更公正合理的方向发展，世界正向建立共同体的方向迈进。TPP如要逆潮流而动、在经济领域搞“零和博弈”，损人的结果必不利己。共同发展、互利共赢，才是贸易规则的正解。

来源：人民日报海外版

بقلم سو شياو هوي، نائب رئيس مركز أبحاث الإستراتيجيات الدولية بالمعهد الصيني للدراسات الدولية

إنتهت محادثات "إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي" (تي بي بي) التي تقودها أمريكا في 5 أكتوبر الجاري، حيث توصل الممثلون عن 12 دولة، هي أمريكا، اليابان، أستراليا، كندا، سنغافورة، بروناي، ماليزيا، فيتنام، نيوزيلاند، شيلي، المكسيك، بيرو إلى توافق حول الإتفاقية.

وبعيْد الإتفاق، صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن أمريكا لن تسمح للصين بأن تحدد قواعد التجارة العالمية، بل يجب أن تكون أمريكا هي من تحدد ذلك، وفي الوقت الذي نوسع فيه الأسواق أمام السلع الأمريكية، سنضع "مقاييس عالية" لحماية العمال والبيئة. في ذات الوقت، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من الصحف الأمريكية بنبرة مشابهة. ورغم أن إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي، تستهدف الصين، ولا يمكن التشكيك في تأثيراتها السلبيه عليها، لكن هذا التأثير يبقى محدود بالنسبة للصين.

أولا، تدرك الصين الوضع جيدا، وطالما كان ظهور إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي مسألة وقت فحسب، فإن مواجهتها أصبحت خيارا حتميا. حيث تستعمل أمريكا إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي كذراع إقتصادية لتعديلها الإستراتيجي في آسيا المحيط الهادي، كما تتطلع حكومة أوباما لابرام هذه الإتفاقية أيضا. وتحدثت أمريكا أثناء المفاوضات من جهة عن أن إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي تعد مجالا للتعاون المنفتح، ومن جهة ثانية أكدت على إستبعاد الصين من هذه الإتفاقية بحجة عدم ملائمة الصين للمعايير العالية التي تفرضها الإتفاقية.

تمثل إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي 40% من حجم الناتج المحلي العالمي و1\3 قيمة التجارة العالمية، وفي صورة إطلاقها، ستصبح أكبر إتفاقية للتجارة الحرة في التاريخ. أضف إلى ذلك إتفاقية الشراكة للتجارة والإستثمار العابرة للمحيط الأطلسي (تي تي آي بي)التي ستنتهي المفاوضات حولها قريبا، تتطلع أمريكا إلى إستعمال هاتين الإتفاقيتين لرسم القواعد الجديدة للتجارة العالمية والإستثمار والخدمات، ما يمثل مزيدا من عوامل عدم الإستقرار للدول النامية بما في ذلك الصين، لذلك ستحافظ الصين على إهتمام مستمربتفاصيل وإتجاه تطور إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي.

ثانيا، تمتلك الصين أوراقها الخاصة لمواجهة إتفافية الشراكة العابرة للمحيط الهادي، حيث عملت خلال السنوات الأخيرة على تسريع بناء مناطق التجارة الحرة ومبادرة الحزام والطريق التي تعد شبكة للتجارة الحرة منفتحة على الجوار والعالم، وهذه الجهود لن تغيرها الصين بسبب إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي. كما قامت الصين في 2015 بإمضاء إتفاقياتين للتجارة الحرة(أف. تي. أي) مع إثنين من أهم إقتصاديات آسيا المحيط الهادي، وهما كوريا الجنوبية وأستراليا. ومن بين الدول الـ12 الموقعة على إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي، هناك 5 دول تربطهم إتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين، و7 دول مشاركة في مفاوضات "علاقات الشراكة الإقتصادية الإقليمية الشاملة" من بينها الصين. في ذات الوقت، تعمل الصين بشكل بناء على تعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف، ورفع مستوى التعاون بين الصين ودول الآسيان. وعلى مستوى الإدارة الإقتصادية العالمية، يضم بنك الإستثمار الآسيوي في البنية التحتية الذي بادرت الصين لتأسيسه 57 عضوا مؤسسا، ويتمتع بتمثيلية واسعة تشمل آسيا، المحيط الأطلسي، أوروبا، أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

ثالثا، تمتلك الصين رؤية واضحة حول إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي، حيث مرت المفاواضات بعدة صعوبات على مدى أكثر من 5 سنوات، كما لم يحقق الإجتماع الأخير نجاحا كبيرا، حيث كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في 1 أكتوبر الجاري، لكن عدم توافق مختلف الاطراف على بعض النقاط الحساسة، دفع إلى تأجيل الإتفاق مرة أخرى. كما أن الإتفاق ليس سوى حلقة من سلسة من الحلقات، إذ لا تزال مرحلة قبول الإتفاقية في مختلف الدول تواجه العديد من التحديات، وتبقى القضايا الحساسة بإمكانها إثارة النزاعات، لذا فإن إتفاقية الشراكة المذكورة لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض.

رابعا، تدرك الصين جيدا أن كل محاولات محاصرة الشركات الصينية على صعيد التعاون التجاري الدولي سيكون مآلها الفشل. فالصين بصفتها ثاني إقتصاد عالمي بناتج محلي يبلغ 10 تريليون دولار، والأولى عالميا في تجارة السلع، تكتسي السوق الصينية أهمية بالغة بالنسبة لمختلف دول العالم، كما أصبحت الصين شريكا إقتصاديا لا يمكن لأي دولة أن تتجاهله. والحكومة الأمريكية من جانبها تدرك جيدا، حقيقة التبعية المتزايدة بين الإقتصادين الصيني والأمريكي، وهناك المزيد والمزيد من المصنعين الأمريكيين الذين يطمحون لتوسيع تعاونهم مع الصين. ولذات، السبب، من الصعب على الدول الأعضاء في إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي أن يقدموا على الإختيار بين الصين وأمريكا، مثلا أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لسنغافورة على التتالي في سنتي 2013 و2014، كما أصبحت سنغافورة أكبر مستثمر في الصين خلال نفس الفترة.

أخيرا، تثق الصين في أن التعاون المنفتح يتلائم مع تيار العصر. وعلى النظام الإقتصادي الدولي أن يتطور بإتجاه التوازن والإنصاف، كما يتجه العالم إلى تأسيس رابطة مشتركة. وعلى ضوء ذلك، إذا إتجهت إتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي عكس التيار، وحاولت أن تعتمد المعادلة الصفرية في المجال الإقتصادي، فإن هذه الشراكة ستكون أول المتضررين. لذلك، يبقى النمو المشترك والمصالح المتبادلة والفوز المشترك التفسير الصحيح لقواعد التجارة الدولية.