سفير الصين يحث استراليا على عدم ترك اتفاقية التجارة الحرة الصينية - الاسترالية "تفلت من بين أيدينا"

كانبيرا 29 سبتمبر 2015 / في مقال رأي نشر في صحيفة ((ذي استراليان)) المؤثرة اليوم (الثلاثاء)، يحث سفير الصين لدى استراليا ما تشاو شيوي استراليا على عدم ترك اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا "تفلت من بين أيدينا".

وبمناسبة مرور 100 يوم على التوقيع الرسمي على الاتفاقية في الـ17 من يونيو المنصرم، أشاد السفير باتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا ووصفها بأن "اتفاقية شاملة وعالية الجودة ومتوازنة "و"معلم في علاقاتنا الثنائية"،وهو ما يمثل بلوغ مستوى مرتفع تاريخي في تدعيم الثقة السياسية والتعاون العملي".

ويقول ما في المقال إن "اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا تعد اتفاقية مربحة للجميع ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب، وهي أنها ستعطى قوة دفع جديدة للنمو التجاري وستخلق فرصا جديدة لتوسيع الاستثمارات الثنائية وستفتح آفاقا جديدة للتبادلات الشعبية".

ويضيف أنه "كلما تم التعجيل بإدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، ستعود على نحو أسرع بالفائدة على المنتجين والمستهلكين في البلدين. إنها تمثل فرصة تاريخية وصعبة المنال لا ينبغي أن ندعها تتسرب من بين أصابعنا".

واستشهد السفير بمثال ضربه وزير التجارة والاستثمار الاسترالي أندرو روب بشأن شركة بلاكمورز الاسترالية المتخصصة في منتجات الصحة والتي شهدت مبيعاتها في الصين ارتفاعا صاروخيا لتبلغ 75 مليون دولار استرالي (52 مليون دولار أمريكي) هذا العام بعدما بلغت مليوني دولار استرالي فقط (1.5 مليون دولار أمريكي) في العام الماضي.

"ولكن هذا قد يكون أشبه بتناول فاتح للشهية قبل تناول الوجبة، إذا ما فكر المرء في عالم مختلف ستحدثه اتفاقية التجارة الحرة هذه بعد دخولها حيز التنفيذ. فحينئذ، سيتم إلغاء تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 35% على صادرات شركة بلاكمورز إلى الصين إلغاء تاما، وستشهد الشركة زيادة تصل إلى عشرة أضعاف في مبيعاتها للمستهلكين الصينيين".

ويشير ما إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام لتوه بزيارة دولة تاريخية إلى الولايات المتحدة. وسيعمل التعاون بين الصين والولايات المتحدة بمثابة مرساة للاستقرار العالمي ودافع للسلام العالمى.

ويقول ما إن "منطقة آسيا-الباسيفيك برمتها ستستفيد من وجود تعاون صيني-أمريكي أقوى، وخاصة استراليا"، مضيفا أنه "باعتبارها دولا مهمة في منطقة آسيا-الباسيفيك، فإن الصين والولايات المتحدة واستراليا شركاء وليسوا متنافسين. فنحن نتحمل مسؤولية مشتركة تجاه دفع السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة. ولا نستطيع بلوغ هذا الهدف إذا لم نعمل معا، مركزين على مصالحنا المشتركة وليس على الخلافات المشتتة".

كما أشار إلى التدريبات العسكرية الثلاثية التي جرت مؤخرا في ولاية الأراضي الشمالية في ظل مشاركة نشطة من قبل جنود صينيين وأمريكيين واستراليين، وهي الثانية من نوعها في غضون عام واحد؛ وجولة جديدة من مشاورات الدفاع الإستراتيجية المقرر أن تعقد قريبا في استراليا؛ ومشاركة وفد صيني بارز في مؤتمر قوة البحار الذي سيعقد هنا، وزيارة ستقوم بها السفينة المستشفي التابعة للبحرية الصينية (بيس اريك) لاستراليا قريبا.

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، يقول ما إنه رغم مدى تعقيد وتقلب المناخ الدولي وبعض الضغوط الدافعة للهبوط في النصف الأول من العام الجاري، إلا أن الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7%. ويضيف ما أن "حجم نموه المطلق مازال أكبر مما كان عليه في السنوات الأولى التي كان يحقق فيها نموا يتجاوز 9 %".

والأكثر من ذلك، أن هيكل الاقتصاد الصيني يواصل تحسنه، إذ أن صناعة الخدمات تمثل الآن نصف إجمالي الناتج المحلي تقريبا. وخلال تصديها للتحديات المقبلة، ستشهد الصين اقتصادهما وهو يتحول ويصبح أكثر دينامية ومرونة وقابلة للاستدامة على المدى الطويل. وتوضح إحصاءات صندوق النقد الدولي أنه في النصف الأول من هذا العام، أسهم الاقتصاد الصيني بـ29 في المائة من إجمالي النمو العالمي.

ويشير ما إلى أنه بسبب ركود التجارة في أنحاء العالم، تواصل أسعار السلع انخفاضها. ولهذا السبب، فإن قيمة واردات الصين انخفضت. ولكن حجمها المادى مازال في ازدياد.

وقد صارت العلاقات الصينية- الاسترالية الآن أقوى من أي وقت مضى. ووفقا لتقرير التجارة الاسترالية -الصينية لعام 2014 الصادر عن مجلس الأعمال الاسترالي - الصيني، أسهمت التجارة المباشرة مع الصين بنسبة 5.5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لاستراليا، وهو ضعف ما أسهمت به الزراعة والغابات والمصايد مجتمعة.

وثمة 200 ألف فرصة عمل استرالية تقريبا تعتمد على الصادرات المباشرة من الصين. ويسهم السائحون الصينيون بمقدار 7 مليارات دولار استرالي (4.9 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد الاسترالي سنويا. ومن بين كل خمسة دولارات ينفقها السائحون الأجانب في استراليا، يأتي دولار واحد من السائحين الصينيين.

ويقول ما إن "الصين واستراليا مختلفتان في التاريخ والثقافة والقيم والنظم الاجتماعية ومرحلة التنمية. ومن الطبيعي ألا نتفق تماما في نظرتنا لجميع القضايا".

واختتم المقال قائلا إنه "من الضرورة بمكان معالجة خلافاتنا على أساس الاحترام المتبادل والإنصاف ونستوعب المصالح الجوهرية والمخاوف الرئيسية للآخر. وستنمو علاقاتنا لتصبح أكثر عمقا وأشد قوة فقط عندما يستمر تدعيم الثقة المتبادلة فيما بيننا".