الإمارات الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر الاقتصاد الإسلامي

دبي 28 سبتمبر 2015 /احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية حسب تقرير الاقتصاد الاسلامي المستند على المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة بحسب ما ذكرت وكالة انباء الامارات (وام) اليوم (الاثنين).

ويذكر ان تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته لعام 2015 تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد حيث عرضت نتائجه ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 في مؤتمر صحفي اليوم في مركز دبي المالي العالمي.

وكشف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عن تقدم دولة الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي لتحتل المركز الأول عربيا والثاني عالميا على المؤشر مسجلة نتائج مرتفعة في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسياحة العائلية.

وتضمن التقرير "أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم مع تنامي عدد المسلمين عالميا حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019 إلى 9.55 تريليون درهم "2.6 تريليون دولار أميركي" عبر جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم "1.8 تريليون دولار" في عام 2014".

من جانبه قال محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " أن دولة الإمارات اليوم بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي".

واضاف " ان إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا يبلغ 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن".

ولفت القرقاوي " إن استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه لكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا".

ويتزامن اطلاق تقرير واقع الاقتصاد الاسلامي 2015 مع اقتراب القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي في 5 و6 أكتوبر المقبل وتبحث المتغيرات والمستجدات الذي تشهدها منظومة الاقتصاد الإسلامي على الساحتين الاقليمية والدولية بقطاعاتها السبعة الرئيسية " التمويل والصيرفة الإسلامية وقطاع المنتجات الحلال والسياحة العائلية والمحتوى الرقمي الإسلامي والمعرفة والبحوث الإسلامية والفنون والتصاميم الإسلامية والمعايير الإسلامية ".